جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حصول الجامعة علي الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن حصول الجامعة علي الاعتماد المؤسسي، جاء تكليلا لجهود إدارات الجامعة السابقة، السادة العمداء والوكلاء والإداريين، مشيرا إلى أن حصول جامعة عين شمس علي الاعتماد المؤسسي يعطي ثقة كبيرة في مخرجات الجامعة، ويؤكد التزام الجامعة بمعايير الجودة في جميع خدماتها من تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمعية، كما يبرز التزام الجانب الأكاديمي والإداري بالجامعة بتطبيق أعلي معدلات الجودة ، مما يؤهل طلاب الجامعة أيضًا للحصول علي وظائف متميزة والمنافسة في سوق العمل.
وأشاد بالدور الفاعل للهيئة في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، مع سعى الجامعة لمواكبة المعايير الدولية.
وأعرب رئيس جامعة عن شمس عن خالص شكره للأستاذ الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة ، متطلعًا إلى استمرار التعاون مستقبلاً وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.
يذكر أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قام بزيارة ميدانية للجامعة خلال الفترة من ١٣ - ١٧ ابريل 2025 ، شملت الزيارة كافة القطاعات، الكليات، المراكز، والوحدات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع قيادات الجامعة، والعمداء ووكلاء الكليات، ومدير وأعضاء مركز ضمان الجودة والاعتماد، ورئيس وأعضاء فريق الدراسة الذاتية، وممثلين عن الهيئة المعاونة، وممثلين عن طلاب البكالوريوس والليسانس، أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومديرى الكليات والإدارات بالجامعة.
ضمّ فريق الزيارة الميدانية لاعتماد الجامعة نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة. ويتقدّم الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بخالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود متميزة ودعم قيّم خلال الزيارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية جامعة رئیس جامعة عین شمس الاعتماد المؤسسی جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية