قرار وقف حبس المدين يثير الجدل في الأردن ما بين مؤيد ومعارض.. ما تأثيره على النشاط الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
بدأ في الأردن تنفيذ تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والتي تختص بقضية حبس المدين، وبموجب هذه التعديلات تغيرت آلية التعامل مع هذه القضايا بما في ذلك قضايا معظم الديون التعاقدية والشخصية.
وكانت التعديلات قد أُقرت عام 2022 ونص القرار على سريانها بعد ثلاثة سنوات من إقرار القانون، ووفقها سيتم وقف حبس المدين إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وبناء على هذه التعديلات سيتم وقف حبس المدين في قضايا الديون التعاقدية ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات والكمبيالات، ولكن يجوز حبس المدين في قضايا الديون العُمالية وتأجير العقارات.
ويتم وفق القانون تحديد مدة حبس المدين في الحالات الاستثنائية التي لم يشملها قرار وقف حبس المدين، بحد أقصى 60 يوم لكل قضية دين سنويا، وأن لا تزيد مدة الحبس عن 120 يوم بغض النظر عن عدد قضايا الديون المُستحقة على الشخص.
ويوقف حبس الأشخاص في قضايا الديون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والنساء والمدين المُعسر والمُفلس، ومن تقل ديونهم عن 5 ألاف دينار أردني، كذلك أوقف القانون الحبس ضمن الأصول بمعنى زوج وزوجته وأب وابنه ..الخ.
وفرض القانون التوجه اللجوء إلى آلية تسوية قبل أن يكون القرار الأخير الحبس، كما أصبح الشيك بدون رصيد غير مُجرم، واستثنى المُشرع الأردني عدة قضايا بحيث يُوجب فيها الحبس، وهي نفقة الزوجة وقضايا التعويضات الجنائية.
كذلك بمقابل عدم حبس المدين سيكون هناك منع سفر لكل شخص عليه ديون مستحقة حتى لو لم يُسجن بسبب هذه الديون المتراكمة عليه، كما سيتم الحجز على أي ممتلكات يملكها المدين ويتم تقدير ثمنها وبيعها وسداد الديون المترتبة عليه من الثمن.
المحامي حسام الخصاونة يشرح أبرز التعديلات على قانون التنفيذ الأردني بما يخص "حبس المَدين"#قناة الجزيرة الأردن pic.twitter.com/a87vlLzPrP — المحامي حسام حسين الخصاونة (@khasawnehlawyer) June 26, 2025
جدل
ووفقا لهذه التعديلات تم الخميس في أول يوم من تطبيقها إسقاط الملاحقة القانونية في المحاكم الأردنية عن 56 ألف مواطن تقريبا، وتم الإفراج عن مئات الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكامًا بالحبس نتيجة تعثرهم المالي وعدم سداد الديون المترتبة عليهم.
وأثارت هذه التعديلات جدلا في الشارع الأردني، ما بين مؤيد لها اعتبر أن وقف حبس المدين أنقذ عائلات المتعسرين ماليا من التشرد بعد حبس مُعيلها الوحيد، وما بين معارض يرى في هذا القرار ضياع لحقوق الدائنين ووقفا للنشاط الاقتصادي في البلد.
كما اعتبر البعض أن هذا القانون سيدفع الناس للعودة إلى البلطجة واستخدام العنف لتحصيل الحقوق الشخصية والديون المترتبة على الأخرين، وبالتالي سيكون هناك فوضى مجتمعية وقانونية.
⭕️ تم الغاء حبس المدين ورفع الحماية الجزائية للشيكات والعقوبات المجتمعية بعد 48 ساعة من اليوم …
اعتقد انه هذا التعديل الذي بني بالاساس على اسلوب تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المال سيجر مجتمعنا الى الانهيار ويرفع مستوى الجريمة التي اساسها استيفاء الحق بالذات …
على نقابة… pic.twitter.com/LDHnUYNuRc — Sanad mjalli | سند مجلي (@sanad_rawashdeh) June 23, 2025
بالمقابل اعتبر البعض هذا القرار يخفف العبء على المواطن المتعثر ماليا وعلى أسرته التي قد تتعرض للتشريد نتيجة حبس المعيل الوحيد لها، كما أنه سيساهم في تخفيف العبء على السجون حيث يبلغ عدد المحكوم عليهم حكم قطعي في قضايا مالية تقريبا 35 ألف شخص.
اعتبار من الغد سيتم وقف حبس المدين "المحكوم بقضايا ماليه " الدوله تسير بالاتجاه الصحيح لتخفيف العبئ على المواطن والسجون
عدد المطلوبين في قضايا ماليه 158 الف مطلوب
عدد المحكومين احكام قطعيه بالسجن 35 الف محكوم
68% ديونهم أقل من 5,000 دينار
87% ديونهم تقل عن 20,000 دينار — Eng ✪✪ Abo Abdullah (@Eyad342923Eng) June 24, 2025
تأثير اقتصادي سلبي
وتعتبر قضايا تعثر سداد الديون التجارية من أهم وأكثر القضايا التي يتم فيها حبس المدين، وهنا يبرز سؤال مهم حول تأثير وقف حبس المدين على النشاط الاقتصادي الأردني، خاصة أن كثير من المعاملات التجارية في الأردن تتم عبر شيكات بنكية مؤجلة كان الحل في حال عدم سدادها حبس الشخص الذي كتبها.
الخبير الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، يرى أن "قرار وقف حبس المدين له تداعيات على الأمد المتوسط والقصير والطويل، مثلا البنوك لن تتأثر ذلك التأثير الكبير، وسيكون الضرر عليها أقل لأنها تأخذ ضمانات، وبالتالي لم يتغير عليها شيء".
ويضيف الساكت في حديثه مع "عربي21"، "أما فيما يتعلق بالتجار والصناعيين سيكونون هم الأكثر تأثراً على الأمد الطويل والمتوسط وحتى على الأمد القصير، وهذا التأثير ذو شقين، الشق الأول بما يتعلق بالتحري والتريث في بيع البضائع، لأنهم يريدون التأكد من ملائة العميل".
وتابع، "الشق الأخر اليوم طريقة البيع والشراء في السوق الأردني مختلفة عن كثير من الأسواق الأخرى، بمعنى الآجل هو سيد الموقف، بالتالي من الصعب أن يتغير أسلوب عمل التجار والصناعيين والعملاء ويحتاج هذا الأمر إلى وقت".
ويأمل الساكت أن تتغير الأمور على المدى البعيد وأن يصبح هناك أنظمة رقابة، مضيفا، "لكن في الأمد القصير والأمد المتوسط سيؤدي هذا القرار إلى تقليل النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ".
إنهاء النشاط الاقتصادي الوهمي
بالمقابل، يرى الخبير المالي والاقتصادي، وليد أبو هلال، أنه "على الرغم من أن هناك جهات متضررة أو تشعر أنها ستتضرر وخاصة التجار والصناعيين إلا أنه يرى أن هذا القرار يصب في مصلحة النشاط الاقتصادي في الأردن، بل حتى أنه يصب أيضا في مصلحة الجهات القضائية، والمجتمع ككل".
وتابع أبو هلال خلال حديثه لـ"عربي21"، "وفق ما أعلم حبس المدين لا يُطبق إلا في الأردن، وهو ما أدّى بالتعاملات التجارية بأن تكون أشبه بالفوضى".
وضرب مثال على ذلك بالقول، "دأب التجار على استعمال الشيكات البنكية كوسيلة للدفع بطريقة مكثفة قد تتجاوز 70 في المئة من التعاملات التجارية".
وأكمل، "إنّما الآن وبعد وقف حبس المدين المُؤمّلْ من التجار أن يصبحوا أكثر حذرا في التعامل بالشيكات، وبالتالي سيتخلص السوق من أشباه التجار الذين كانوا يستخدمون هذه التعاملات دون ملائة مالية حقيقية تدعم التزاماتهم من الشيكات وخصوصاً المُؤجلة منها".
وحول حجة معارضي القرار بأنه سيحد من النشاط الاقتصادي في البلد، قال أبو هلال، "النشاط الاقتصادي أصلا كان وهمياً، بمعنى حينما يتعامل تاجر الجملة أو المُصنع مع 100 تاجر تجزئة يكون مثلا 70 في المئة منهم موثوقين و30 في المئة مبتدئين، عندها يعتري العملية التجارية عمليات نصب".
ويرى الخبير المالي وليد أبو هلال، أن "النشاط الاقتصادي حينما يعتمد على تعاملات مالية غير مضمونة هو نشاط اقتصادي وهمي، وعلى العكس هذا النشاط الاقتصادي الوهمي قد يضر باقتصاد البلد الكلي والاقتصاد المُجتمعي".
وأضاف، "أيضا هناك قضية أخرى وهي أنه في الأردن هناك طريقة تعامل مالي تسمى تجيير الشيكات – أي تجيير الشيك من مستحقه الأساسي لشخص أخر -، وخلال تعاملاتي المالية خارج الأردن لم أرى مثل هذه الطريقة، وهذه الطريقة أدت إلى وجود زخم كبير في القضايا المالية المرفوعة أمام القضاء نتيجة تعدد الأشخاص الذين يُجيرون نفس الشيك الذي لا وجد رصيد في البنك يغطيه".
ولفت إلى أن "هذا القانون سيساعد في غربلة وفلترة التجار والمعاملات التجارية في البلد، بمعنى حينما لا يكون هناك حبس للمدين، عندها سيحرص المُصنّع أو كبار التجار على التحقق من الملائة المالية لزبائنهم قبل البيع بالشيكات، وبالتالي التخلص من المحتالين".
وأكمل، "ايضا عدم الحبس سيدفع لاستخدام طرق أخرى لحفظ الحق ومنها الرهن العقاري وقد بدأنا نرى أمثلة من ذلك خصوصاً في حالات البيع للعملاء الكبار".
وأوضح أن "هناك فوائد أيضا لهذا القرار في الجانب الاجتماعي، فحينما تسجن المدين فإنك تقوم بتشريد عائلة كاملة خصوصاً إذا كان هذا المدين المسجون هو المُعيل الوحيد لها، وبالتالي الضرر لا يشمله هو فقط، بل يشمل أسرته كاملة بما فيها زوجته وأطفاله".
وخلص بالقول، "لذلك اعتقد أن ما قامت به الحكومة منطقي ونأمل أن يساهم هذا القرار في تنشيط الوضع الاقتصادي في البلد، وأن يساهم في غربلة وفلترة التجار للتخلص من أشباه التجار، أو بمعنى آخر النصابين"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية إيران محاكمات قروض تعديلات قانونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النشاط الاقتصادی هذه التعدیلات الاقتصادی فی الدیون الم هذا القرار فی الأردن أبو هلال فی قضایا فی البلد
إقرأ أيضاً:
سوريا.. وزير التربية يثير الجدل بخطوة تقليص حصص التربية الدينية في المدارس
في قراره المفاجئ والجريء بدا وكأنه قد غاب عن وزير التربية السوري محمد عبد الرحمن تركو أنه قد وضع نفسه في فوهة البركان الأصولي الغاضب “لله ولدينه في الأرض”.
وضع نفسه في هذا الموضع حين اتخذ قراره الجدلي بتقليص حصص التربية الدينية في المدارس إلى اثنتين بدلاً من أربع كما ألغى مادة القرآن الكريم وآدابه واستعاض عنها بمادة الموسيقى والفنون ليكتمل بعدها مشهد المغامرة التربوية التي يخوضها الوزير دون حساب ربما للعواقب المتأتية عنها.
قرار ثارت على أثره الجماهير الغاضبة “لكتاب الله ودين رسوله” على ما يقول الثائرون الذين خرجوا في مظاهرات منددة لم يغب عنها الوعيد الذي لامس شخص الوزير ووضعه في دائرة الإتهام وسلوك مسلك “غير بريئ ” في مقاربة الحالة الروحية في سوريا.
ومما زاد من عوامل تلاقي سوء الظن بالوزير بالنسبة لجموع الإسلاميين أنه ينحدر من المكون الكردي الذي وإن تصدر علماؤه المشهد الروحي في سوريا ودمشق خصوصاً لعقود طويلة ( عوائل البوطي وكفتارو ) فإنه يوسم في السردية الشعبية عند المتشددين دينياً بالجنوح نحو العلمانية رغم انتماء جل أبنائه إلى المذهب السني.
ليبدو المشهد وكأنه صراع بين تيارين أحدهما مدني يريد فصل الدين عن الدولة في زمن ليس زمنه وآخر ديني لم يجل بخاطره ابدا أن أمرا كهذا قد يحصل في دولة محسوبة على الإسلاميين في أكثر نسخهم تمسكا بالشريعة ونهجها الشائع بين الناس.
لا تقربوا دين الله
الداعية الإسلامي سعيد الخطيب أشار إلى أن موقف وزير التربية السوري بدأ خارج السياق وهو استطاع بقراره هذا أن يحشد عليه جماهير واسعة رأت فيه نذير شر مستطير قد يستفحل خطره إن لم يبادر إلى حصاره في دائرة الورقة التي خرج بها القرار إلى النور. .
وفي حديثه ل “RT” شدد الداعية الإسلامي على أن الثورة السورية جاءت بهدف الإصلاح وهي قائمة في عمدها الأساسية على إعتبار الدين الإسلامي الحنيف رائد هذا الإصلاح والوعاء الأخلاقي الأمثل الذي ينهل منه لهدي الأمة والسير في نور الشرع الحنيف مشيراً إلى أن قرار الوزير هو تصويب على أهداف الثورة السورية التي جاءت لتبني الإنسان المسلم المعرض عن لهو الحياة وسقط متاعها مثل الموسيقى والفنون التي يريد الوزير أن تكون بديلاً لشرع الله باسم علمانية مدنية لا يقبلها المجتمع الإسلامي حتى لو تلطت وراء حجب حرية الرأي فلا رأي يعلو على رأي الشرع وفق الداعية الإسلامي.
من جانبها أكدت ” أسماء ” معلمة التربية الإسلامية في إحدى ثانويات ريف دمشق أنها كمعلمة لمادة التربية الإسلامية تعرف كيف تنقل الأخلاق الإسلامية الحميدة إلى طلابها وتبث فيهم روح الإسلام النقي الثائر على الظلم.
وأشارت أسماء في حديثها لموقعنا إلى أن القرار لاقى استهجانا كبيراً من قبل زملائها المدرسين في بقية المدارس لأنه لا ينسجم مع روح الثورة السورية التي ما كانت لتنتصر لولا التضحيات الجسام التي قدمها الإسلاميون دون غيرهم من بقية القوى الأخرى التي ناضلت من أجل مجتمع علماني مدني ترى أسماء أنه ليس بعيداً عن ذلك الذي كان بشار الأسد يتغنى به ويقول بأنه النموذج المحتذى والمطلوب في سوريا وغيرها من الدول التي لا تسير وفق شرع الله.
وأعربت مدرسة مادة التربية الإسلامية عن خشيتها مما ” يدبر” في كواليس الوزارة من التوجه لطي علامة التربية الإسلامية من المجموع العام في الشهادة الثانوية مشيرة إلى أن قراراً كهذا سيشعل الشارع ويدفعه للصدام مع المسؤولين عن هذا القرار المحتمل والمرجح بشدة لافتة إلى أن معرفتها بنبض الشارع المسلم يجعلها على يقين من أن أمرا كهذا سيقابل بالرفض الشديد من عموم من تعرفهم.
الشيخ صالح ابراهيم امام جامع الفاروق في ريف الحسكة أكد في حديثه ل “RT” أن قرار تخفيض عدد ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس لا يمكن تقييمه والنظر إليه من زاوية اجرائية تتصل بتوزيع المواد وفق ضغط المقررات الدراسية بل هو في جوهره تعد على المساحة المباركة التي يشغلها الدين في حياة السوريين الذين ناضلوا من أجل إعلاء كلمة الله في بلاد الشام وخلق هوية إسلامية جامعة يصار من خلالها إلى الارتقاء بالبلاد إلى محاكاة الزمن الذي كانت فيه دولة الخلافة الإسلامية مرهوبة الجانب تسود البلدان الأخرى بفضل رجال التزموا جانب الدين وقدموه على أي إعتبار آخر ولم يركنوا يوماً إلى الأصوات الغريبة والنشاز الذي عاد وزير التربية الحالي ليتبناه ويغزل على منواله كما يقول الشيخ ابراهيم.
من جانبه يؤكد أحمد ( رب أسرة) أنه كان في منتهى السعادة حين كان إبنه يخبره بأن دروس تخفيظ القرآن الكريم في المدرسة قد مكنته من حفظ طوال السور وبلغة عربية فصيحة.
وأعرب احمد في حديثه لموقعنا عن استغرابه من قرار وزلرة التربية مطالباً إياه بالعودة عنه وعدم فرض ما يبعد المسلم عن دينه لأن في ذلك بعدا عن الصلاح كما يقول.
لإحداث التوازن في المجتمع
الأصوات الغاضبة الرافضة لمنحة وزارة التربية قابلتها أصوات حرصت على إبداء التفهم لقرار الوزير دون الوقوع في خطيئة رميه بسوء النية أو إظهار نفسها وكأنها تقف في الموقع المعادي للدين ولذلك فقد حرص أغلب من التقيناهم على وضع الأمور في خانة السلوك الاجرائي الذي يفرضه ضغط البرنامج الدراسي المزدحم بالمواد قبل أي إعتبار آخر يمكن أن يستغله من يريد إبقاء السوريين على قيد الإنقسام الدائم.
سميح مدرس تربية إسلامية طاعن في العمر والتجربة أكد في حديثه لموقعنا على أن كل الوزراء المتعاقبين على التربية الذين عاصرهم منذ شروعه في التعليم قبل خمسة وثلاثين عاماً كانوا حريصين على عدم الصدام مع الرأي العام فيما يخص محتوى المادة وعدد حصصها نظرا لمعرفتهم بحساسية الأمر عند قطاع كبير من السوريين مشيراً إلى أن معرفته بالوزير الحالي تجعله متأكداً من أن قراره اجرائي صرف لا يحمل أية صبغة عدوانية ضد الدين. من جانبه رأى الموجه التربوي خليل معتوق أن قرار الوزارة جاء ضمن سلسلة قرارات أخرى طالت المناهج بالتغيير منذ بداية هذا العام وشملت حذف الرموز التي كان يتغنى بها نظام البعث البائد واعتماد علم الثورة السورية والغاء مادة التربية الوطنية وتوزيع درجاتها على مادتي التاريخ والجغرافيا.
وفي حديثه لموقعنا لفت معتوق إلى أن خلفية عمله كموجه تربوي جعلته يتفهم قرار الوزير ولا يخرجه عن سياقه المهني الصرف.
أسعد مدرس مادة الموسيقى أشار في حديثه لموقعنا إلى أن الأمر ليس صراعا بين مادتي الموسيقى والتربية الإسلامية وما يلتحق بكليهما من مواد مرتبطة بل هو في جوهره إفساح المجال أمام تخير ما يريده كل فرد بعيداً عن لغة التشكيك بالنوايا والتوظيف الانتهازي لقرار مهني.
عبد المجيد أستاذ تاريخ لفت في حديثه ل ” RT” إلى أن الحكومات السورية المتعاقبة لم تكن يوماً ضد الدين والمتدينين إلا في السياق الذي يتهددها كسلطة لكن حرية العبادة بقيت متاحة في سوريا وكان أركان الحكم يحرصون على إظهار التزامهم بالشرائع والصلوات في كل مناسبة .
و أضاف استاذ التاريخ أن الجوامع كانت ولا زالت عامرة بالمصلين في سوريا حتى في أشد لحظات الأزمة قسوة لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة من قبل الأستاذ عبد المجيد يتمحور حول مدى التزام هؤلاء الناس وخصوصاً المعترضين منهم على قرار وزير التربية ممن غضبوا لأجل الدين بقواعد الدين نفسه وإن كانت صلواتهم قد نهتهم عن الرشوة والفساد والتلاعب بالأسعار والتزام الأمانة وعدم النميمة على الآخرين مشيراً إلى أن الدين مغيب لحساب الالتزام بقشوره في المجتمعات العربية والإسلامية عموما.
السيد عمر احمد ( رب أسرة) أكد في حديثه لموقعنا أن أولاده يواظبون على الذهاب الى المسجد من أجل حفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية وهم قطعوا شوطاً كبيراً في هذا الشأن.
وطالب عمر المعترضين على قرار وزير الأوقاف بحذو حذوه في هذا الشأن وإرسال أولادهم إلى الجوامع الغامرة بطلاب العلم فلا يوجد عائق أمام من يريد أن ينهل من علم الدين وحفظ القرآن الكريم بعيداً عن الجدال في المدارس الذي يزيد الصدع ويعكر على “الحكومة الرشيدة” صفو عملها كما يقول.
السيدة ماجدة ( مدرسة موسيقى) أشارت في حديثها لموقعنا إلى أن التوازن في كل شيء يجب أن يبقى سمة المجتمع وأن فضل الدين على تهذيب النفس و إقراره بأهمية الانفتاح على كل الثقافات الآخرى لا يتعارض مع حاجة المجتمع إلى الموسيقى وبقية الفنون الأخرى.
فلكل منهما وفق السيدة ماجدة دور مهم في بناء الإنسان السوري السوي الذي يرفض الانعزال والتقوقع والقطيعة مع أسباب التطور.
مظاهرات واحتجاج
ودعا معلمون وطلاب في إدلب معقل الثورة كما يحب الإسلاميون توصيفها إلى وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مديرية التربية للإعراب عن رفضهم للقرار ومطالبة الوزير بالعودة عنه.
وكانت مظاهرات قد خرجت في مدينة حماة السورية اعتراضاً على قرار وزير التربية بتخفيض عدد حصص مادة التربية الإسلامية.
واجتمع عدد من المواطنين أمام مبنى المحافظة في حماة مندين بالقرار ووصل الأمر بأحدهم إلى تهديد وزير التربية في حال لم يعدل عن قراره.
ورد ناشطون مدنيون بإبداء رغبتهم في نشر الفنون والموسيقى والثقافة في حماة حتى تزداد مساحة الوعي الثقافي في المدينة المحافظة.
وبالأمس تعرض المعهد الموسيقي الوطني الموجود في بناء ثانوية جودت الهاشمي لعمل تخريبي تمثل بتحطيم جميع الآلات الموسيقية فيه.ويقول بعض المتابعين بأن العملية جرت بناء على فتوى من أحد الشيوخ التابعين للحكومة في دمشق والذي اعتبر الموسيقى ” رجسا من عمل الشيطان” فيما اعتبرت الجهات المسؤولة ما حصل عملا فردياً ودعت للتهدئة وضبط النفس.
ولم يعرف ما إن كان لهذا العمل الذي اثار استياء جمهور عريض من السوريين ارتباط بقرار الوزير المتعلق باستبدال حصص التربية الإسلامية بمادة الموسيقى ولكنه بالتأكيد ليس منفصلاً عن الخطاب والسلوك الشرعي عند المتشددين دينياً والذي يرى في الموسيقى مادة الهاء وافتتان للشباب المسلم يصرفهم سحرها عن ” الغضب لدين الله وإعلاء كلمته في الأرض” .
المصدر: RT
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات