الأجانب يبيعون منازل اشتروها في تركيا من أجل الجنسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يقدم الأجانب في تركيا على بيع عقارات اشتروها للحصول على الجنسية، ويشجعهم على البيع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبدأ الأجانب الذين أكملوا الفترة القانونية البالغة ثلاث سنوات للحصول على الجنسية التركية، في عرض منازلهم للبيع.
أولئك الذين اشتروا منازل مقابل 400 ألف دولار قبل ثلاث سنوات، يبيعونها الآن بما لا يقل عن 1:1.
وقد بلغ عدد المنازل التي اشتراها الأجانب في تركيا خلال الـ 11 عامًا الماضية 385 ألفًا.
وفي عام 2021، اشترى الأجانب ما مجموعه 58 ألفاً و576 عقاراً،إلا أن مبيعات العقارات للأجانب انخفضت العام الماضي إلى النصف تقريبا مقارنة بعام 2022، بتراجع قدره 35 ألف وحدة.
وبينما بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن 4.5 في المائة في عام 2022، انخفض هذا المعدل إلى 2.9 في المائة في عام 2023.
يذكر أن هناك انخفاضاً في مشتريات المساكن من قبل الأجانب في تركيا لأسباب مثل ارتفاع سعر صرف الدولار، وخطر الزلازل، وزيادة الحدود المطلوبة للحصول على الجنسية وتصاريح الإقامة.
ومنذ مايو 2012، عندما دخلت اللائحة المعروفة باسم قانون المعاملة بالمثل حيز التنفيذ، والتي أزالت القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات في تركيا، حتى نهاية فبراير 2024، ارتفع عدد المنازل المباعة للأجانب في تركيا إلى 384 ألفاً و519.
وتم تخفيض سعر شراء العقارات للحصول على الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألفاً اعتباراً من سبتمبر 2018، وبعد ردود فعل مكثفة، تم زيادة هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار في 13 يونيو 2022، وكان العام الذي شهد أعلى مبيعات عقارية للأجانب هو عام 2022 بـ 67 ألفًا و940.
Tags: أنقرةالجنسية التركيةتركياتضخمعقاراتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الجنسية التركية تركيا تضخم عقارات للحصول على الجنسیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته للحصول على مليون جنيه تعويض بالقاهرة الجديدة
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوى تعويض، ودعوى إسقاط الحضانة، أمام محكمة القاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للصحول على نفقات غير مستحقة طوال عامين، ورفضها تنفيذ حكم بالرؤية والعودة لمسكن الزوجية- بعد صدور قرار له-، واتهمها بالتعسف والتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ليقول: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية طوال عامين، وعندما صدر لي حكم قضائي وحاولت تنفيذه رفضت وهددتني، وحرضت شقيقها للتعدي على بالضرب وأصابني بجروح وكسر استلزم علاج دام شهرين".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوى حبس ودعوي نشوز، وطالبتها بتعويض عما لحق بي من أضراربمليون جنيه بعد استغلالها لي وتزويرها وغشها، وأقمت دعوي إسقاط حضانة ضدها للحصول على حق رؤية أطفالي ورعايتهم، بعد أن ذقت العذاب خلال العامين الماضيين بسبب تصرفاتها وتعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وهو ما دفعني لطلب الانفصال عنها وديا ولكنها رفضت وواصلت معاملتي بطريقة سيئة، وعندما اعترض اتهمتني بالإهمال والبخل، واستولت على المنقولات والمصوغات، وألحقت بي ضرر كبير، بخلاف تحايلها للتهرب من تنفيذ حكم الرؤية، والحصول على نفقات غير مستحقة بالغش والتدليس، وتعسفها لإذلالي.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني