الأجانب يبيعون منازل اشتروها في تركيا من أجل الجنسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يقدم الأجانب في تركيا على بيع عقارات اشتروها للحصول على الجنسية، ويشجعهم على البيع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبدأ الأجانب الذين أكملوا الفترة القانونية البالغة ثلاث سنوات للحصول على الجنسية التركية، في عرض منازلهم للبيع.
أولئك الذين اشتروا منازل مقابل 400 ألف دولار قبل ثلاث سنوات، يبيعونها الآن بما لا يقل عن 1:1.
وقد بلغ عدد المنازل التي اشتراها الأجانب في تركيا خلال الـ 11 عامًا الماضية 385 ألفًا.
وفي عام 2021، اشترى الأجانب ما مجموعه 58 ألفاً و576 عقاراً،إلا أن مبيعات العقارات للأجانب انخفضت العام الماضي إلى النصف تقريبا مقارنة بعام 2022، بتراجع قدره 35 ألف وحدة.
وبينما بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن 4.5 في المائة في عام 2022، انخفض هذا المعدل إلى 2.9 في المائة في عام 2023.
يذكر أن هناك انخفاضاً في مشتريات المساكن من قبل الأجانب في تركيا لأسباب مثل ارتفاع سعر صرف الدولار، وخطر الزلازل، وزيادة الحدود المطلوبة للحصول على الجنسية وتصاريح الإقامة.
ومنذ مايو 2012، عندما دخلت اللائحة المعروفة باسم قانون المعاملة بالمثل حيز التنفيذ، والتي أزالت القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات في تركيا، حتى نهاية فبراير 2024، ارتفع عدد المنازل المباعة للأجانب في تركيا إلى 384 ألفاً و519.
وتم تخفيض سعر شراء العقارات للحصول على الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألفاً اعتباراً من سبتمبر 2018، وبعد ردود فعل مكثفة، تم زيادة هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار في 13 يونيو 2022، وكان العام الذي شهد أعلى مبيعات عقارية للأجانب هو عام 2022 بـ 67 ألفًا و940.
Tags: أنقرةالجنسية التركيةتركياتضخمعقاراتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الجنسية التركية تركيا تضخم عقارات للحصول على الجنسیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير أن قانون تسوية الميزانية يمثل “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. مؤكدًا أنه يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر