بنك الإسكندرية يحقق صافي أرباح 5 مليارات جنيه في 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نشر بنك الإسكندرية نتائجه للعام المالي 2023، لتؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 18.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.2 مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 31.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 162 مليار جنيه (+21.72٪ مقابل 2022)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.25٪ (مقابل 2022) ليصل إلى 63.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوي في إجمالي الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+20.45٪ مقابل 2022).
وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالي 2.44 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 (معدل الضريبة الفعلي بلغ 32.93٪).
على جانب آخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة نحو 6.52٪ من إجمالي القروض (+0.43% مقابل 2022)، في حين تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 1.12٪ (1.34 -% مقابل 2022). كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصري (+1 مليار جنية مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
ارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3 مليار جنيه (+63.9٪ مقارنة بعام 2022)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+65.6٪ مقارنة بعام 2022)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9٪ مقارنة بعام 2022)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8٪ مقابل 2022).
وعليه، حقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4 مليار جنيه (+79.39٪ مقابل 2022)، وصافي ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليار جنيه (+75.7٪ مقابل 2022).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه مقابل 2022
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)