البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في 2024 و2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 بالمئة في 2024 و8.3 بالمئة في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 بالمئة في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمئة في 2024 و4.7 بالمئة في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 بالمئة في عام 2024 من 0.9 بالمئة من عام 2023.
وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 5.9 بالمئة في العام المقبل ، وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 3.1 بالمئة في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 بالمئة في 2024 و3.3 بالمئة في 2025.
ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.5 بالمئة في 2024 و2.8 بالمئة في 2025.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.7 بالمئة في نهاية العام الحالي وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي الإمارات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي السعودية قطر اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات البنك الدولي اقتصاد السعودية اقتصادات الخليج الاقتصادات الخليجية البنك الدولي الإمارات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي السعودية قطر أخبار الإمارات بالمئة فی العام المقبل البنک الدولی بالمئة فی 2024 بالمئة فی 2025
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الفقر في ميانمار يتفاقم والنمو الاقتصادي راكد
ميانمار.. قال البنك الدولي اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، أن ميانمار تمر بأزمة كبيرة حيث أصبح الفقر فيها أكثر انتشارا من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، ومن المرجح أن يظل النمو في الدولة التي مزقتها الصراعات عند مستوى ضئيل يبلغ 1% في السنة المالية الحالية مع القليل من الانتعاش في الأفق.
ووفق لوكالة "رويترز"، قال البنك في تقرير عن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أنهى عقدًا من الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي المؤقت، إن تصاعد العنف ونقص العمالة وانخفاض قيمة العملة جعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية.
استمرار ارتفاع التضخم في ميانماروفي ديسمبر، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد ميانمار بنحو 2% خلال السنة المالية الحالية، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 1% في العام المنتهي في مارس 2024.
وقال البنك في تقريره:"يرجع التعديل النزولي للنمو المتوقع للفترة 2024/2025 إلى حد كبير إلى استمرار ارتفاع التضخم والقيود المفروضة على الوصول إلى العمالة والعملة الأجنبية والكهرباء، ومن المرجح أن يكون لكل ذلك تأثيرات أكبر على النشاط مما كان متوقعا في السابق".
وأدت الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، حيث تقوم مجموعة من الجماعات المسلحة الجديدة والجيوش العرقية القائمة بهزيمة المجلس العسكري ، إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص ورفع معدلات الفقر إلى 32.1٪، لتعود إلى مستويات عام 2015.
وذكر التقرير أن "عمق وشدة الفقر تفاقمت في الفترة 2023-2024، مما يعني أن الفقر أصبح أكثر رسوخا من أي وقت مضى في السنوات الست الماضية".
وفي مواجهة المقاومة المسلحة المتزايدة ضد حكمها، أعلن المجلس العسكري في ميانمار في وقت سابق من هذا العام عن خطة للتجنيد الإجباري لتجديد قوته البشرية المستنزفة.
وعلق البنك الدولي إن "إعلان التجنيد الإلزامي في فبراير 2024 أدى إلى تكثيف الهجرة إلى المناطق الريفية والخارج، مما أدى إلى زيادة التقارير عن نقص العمالة في بعض الصناعات".
كما فقد المجلس العسكري إمكانية الوصول إلى بعض الحدود البرية الرئيسية مع الصين وتايلاند، مما أدى إلى انخفاض حاد في التجارة البرية.
وأضاف البنك، أنه باستثناء الغاز الطبيعي، انخفضت الصادرات عبر الحدود البرية بنسبة 44%، وانخفضت الواردات عبر الحدود البرية بمقدار النصف، وهو ما يمثل 71 في المائة من الانخفاض في إجمالي الواردات.
وبشكل عام، انخفضت صادرات السلع بنسبة 13% وانخفضت الواردات بنسبة 20% في الأشهر الستة حتى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبنك الدولي.
وأضاف أن التقلبات المستمرة في العملة، والتي حاول المجلس العسكري السيطرة عليها من خلال سلسلة من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، والتضخم السريع، سيضعان المزيد من الضغوط على الأسر.
ولفت البنك الدولي إلى أنه في الوقت نفسه، سيتعين على الصناعة مواجهة نقص الكهرباء والعملة الأجنبية، مع توقع انخفاض إنتاج الطاقة بشكل أكبر، ولا تزال التوقعات الاقتصادية ضعيفة للغاية، مما يعني عدم وجود راحة تذكر للأسر في ميانمار على المدى القريب والمتوسط.
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت