برلماني: القيادة السياسية حرصت على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوق فيها عالميا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن الإشادة الدولية المستمرة بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، والعمل من أجل تعزيز كفاءة سوق العمل وآخرها تقرير منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القُطرى المُشترك، تأتي نتاجًا لما بذلته القيادة السياسية من جهد واسع لجاهزية البنية التحتية والتشريعية في جذب الاستثمارات وتوسيع فرص القطاع الخاص في الشراكة بمسيرة التنمية للاستفادة من خبراته وقدرته في تحقيق أكبر قدر من العوائد ورفع معدلات التشغيل، لذلك انطلقت الدولة نحو دفع مسار عجلة الاستثمار بمختلف قطاعاته الإنتاجية؛ إيمانًا بأن ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني هو السبيل في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف «عمار»، أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة الواعدة على المستوى العالمي ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والذي تكلل بتصدرها قائمة دول القارة الأفريقية لعام 2022 لتعد وجهة موثوق فيها بشهادة التقارير الدولية، معتبرا أن تأكيد تقرير منظمة التعاون عن نجاح مصر الحفاظ على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة فى مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى، يبرز ما أولته الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تلك الخطى ساعدت في التغلب على التحديات التي فرضها الاقتصاد العالمي إذ تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 في ظل ما تمتلكه من سوق كبير قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بمصادر الطاقة المتجددة والعمالة الماهرة التي تعد نقطة جذب هامة، مشيرا إلى أن الرئيس حرص على تيسير عملية الاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات التشجيعية، مثل حوافز الضرائب، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإتاحة الرخصة الذهبية وغيرها.
وأشار «عمار»، إلى أن الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، لتسهيل وتمهيد الأرضية الصالحة لجذب أصحاب الأعمال وتنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري كان من بينها إنهاء أكثر من 50 مشروع في تطوير النقل البري وتحديث 12 ميناء تجاري في إطار تطوير ركائز البنية التحتية اللوجستية الخادمة لحركة الإنتاج والاستثمار، مشددا أن الدولة تفتح أبوابها في الوقت الراهن للاستماع لكافة الرؤى الاقتصادية من خلال منصات الحوار والتي تسهم في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين لتعزيز مكانة مصر التنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: القيادة السياسية تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن بدء تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق يُعد خطوة مدروسة تراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
وأشار صقر إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة لكل المواطنين، بأن الدولة لن تتخلى عن دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، وأن أي إصلاح تشريعي سيكون متوازنًا، ويضع في اعتباره الاستقرار المجتمعي والكرامة الإنسانية.
واختتم رئيس حزب الاتحاد مؤكدًا دعم الحزب الكامل لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الملف، وداعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى المشاركة الإيجابية في مناقشات القانون لضمان الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»