رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حالياً في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).
تطرقت الجلسة الى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لاسيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية. حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
شهدت الجلسة تمثيلا رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو، العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
وتابع الدكتور فريد، أن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة الى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية شهدنا تحسنا ملموسا في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام الى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
أكد فريد كذلك أن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنباً إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلاً من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
فيما أكد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والافصاح وإعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء الى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال استمرار اقتصاد اشنطن الاجتماعات السنوية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الافصاح الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الدكتور محمد فريد الرقابة المالية السندات الحكومية الأسواق العامة أسواق التمویل العمل على
إقرأ أيضاً:
الأوروبية للسياسات: أسواق النفط تفاءلت بإعلان ترامب
أكد ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات، أن أسواق النفط قرأت اليوم وقف إطلاق النار بشكل جيد للغاية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الأسواق والعالم كانا في حالة ترقب لاحتمالات وسيناريوهات معقدة، وكانت هناك مخاوف من قصف البرنامج النووي الإيراني في أي لحظة. لكن إعلان ترامب وقف إطلاق نار طويل الأمد جعل الأسواق تتفاءل بشكل أكبر حتى من فترات ما قبل اندلاع الأزمة نفسها. فقد بدأت أسعار النفط في الانخفاض، رغم أن التوترات كانت تتعلق بمضيق هرمز، بل وتراجعت أيضًا أسعار الذهب، وهذا يعكس انتقال السيولة من الذهب - وهو من الملاذات الآمنة - إلى الأسواق. ولا نتحدث هنا عن المستثمرين فقط، بل أيضًا عن صناديق التحوط السيادية، التي لا تتحرك إلا عند وجود ثقة كبيرة بأن هناك استقرارًا."
وعلق قائلًا: "في فترة كورونا انخفضت أسعار البترول لمستويات كارثية، وبعد هذه الأزمة أصبح هناك اتفاق ضمن أوبك بلس على أنه لا بد من الوصول لما يسمى بالسعر العادل حتى في الأزمات، وهو ما يتراوح بين 65 - 75 دولارًا للبرميل. ومن بعد هذه الحادثة أصبحت أسعار النفط لا تشهد ارتفاعًا إلا في حالة واحدة، وهي بداية الحرب الروسية الأوكرانية."
مضيفًا أن الرئيس ترامب أدلى بتصريحات تخص أسعار النفط أثناء الأزمة، وقال: "أنا أراقب"، وهي كلمة ذات مدلول كبير. موضحًا: "عندما يتحدث ترامب ويقول (أنا أراقب)، فهذا معناه إما زيادة الإنتاج المحلي من النفط أو تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي، كما فعل مع إيران عندما قال: "يمكن للصين شراء البترول الإيراني" فهي كلمة ذات مدلول يسير وفقا لسياسة العصا والجزرة "
وتابع: "الاهم من ذلك أن كل الدول المنتجة للنفط لديها فائض للتصدير؛ روسيا تمتلك فائضًا بين 2-3 مليون برميل يوميًا، والسعودية بين 3-4 مليون برميل، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل ليبيا وغيرها من الدول البعيدة عن الصراع. ومسألة ارتفاع أسعار النفط لن نشهدها مهما كانت الأزمات في المستقبل ، حيث أن أوبك بلس رسخت سياسة أن يبقى السعر في حدود السعر العادل."