مصر تتهم دولاً مجاورة بالتسبب في أزمتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، إن "مصر تحملت فاتورة اقتصادية وأمنية نتيجة الأزمات الراهنة في بلدان الجوار".
وأشارت النائبة التي تشغل منصب أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إلى أن "مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات إرهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد حاربت مصر الإرهاب لسنوات عديدة، كما أثرت باقي الأزمات علي الصعيد الاقتصادي واخرها ما يحدث من الحوثيين في البحر الاحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من سياسة مصر الخارجية موجهة للتهدئة وحل أزمات المنطقة، وهو الأمر الذي يأتي علي حساب مصالح مصر نفسها".
وأوضحت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية، أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لحلحلة الأزمة بالسودان، لكن هناك أطرافا إقليمية ودولية تحول دون تهدئة الأوضاع، ففي الوقت الذي يلعب الجانب المصري دورًا ايجابيا للتهدئة ووقف الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في هذا المشهد، هناك دور آخر يجب أن تقوم به الأطراف السودانية للتوصل لحل سياسي لتحقيق لاستقرار السودان، وتحجيم دور الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بنسبة 4.4% منخفضا انخفاضا طفيفا عن توقعات سابقة عند 4.5%.
وهذا الخفض في توقعات الصندوق هو الثاني، بعد أن خفض الصندوق توقعاته في مارس من توقعات يناير البالغة 4.7% للعام المالي المقبل.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق