بالتماس من رئاسة مجلس النواب.. تأجيل عرض الحصيلة المرحلية لعمل حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت مراسلة صادرة عن مجلس النواب، أن رئيسه راشيد الطالبي العلمي طلب من رئیس الحكومة عزيز أخنوش، تأجيل عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق.
وكشفت مراسلة مجلس النواب الأولى اليوم الثلاثاء أنه "وبعد علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، ونظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، أطلب منكم تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق".
في سياق متصل، ذكر بلاغ مشترك صدر اليوم، عن رئاسة مجلسي النواب والمستشارين "أن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء التقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحصیلة المرحلیة لعمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا