أستاذ قانون دولي: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوي العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم، شريطة التزام جميع الأطراف بمبادئه وقواعده وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحسن نية.
وقال «مهران» لـ«الوطن»، إنَّ انتهاك قواعد القانون الدولي عبر اللجوء للقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو احتلال أراضيها، يُعد عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، ويستوجب اتخاذ تدابير جماعية من قبل الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن لنصابهما.
واعتبر مهران أنَّ إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والتسوية العادلة للقضايا المطروحة علي الساحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.
ولفت الخبير الدولي إلى أنَّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتعامل مع حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وصولاً لاستخدام القوة المسلحة كملاذ أخير لردع الدول المعتدية.
وعن القضية الفلسطينية، أكّد مهران أنَّ حل الصراع يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، واخرها قرار وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بحل الدولتين استناداً لحدود 1967 مع تأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهذا ما أكّدته أيضا قرارات الشرعية الدولية.
إجبار الاحتلال على الامتثال لأحكام القانونوشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أنَّ المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلزم الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال، وهو ما يفرض عليهم اتخاذ تدابير لإجبار جيش الاحتلال على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الشرق الأوسط ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حماس تدين اعتراض الاحتلال سفينة مادلين واعتقال النشطاء على متنها وتطالب بإطلاق سراح المتضامنين.
ودعت حماس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك العاجل وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، أن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة،أكملت مسارها "بأمان" نحو السواحل الإسرائيلية، مؤكدة أن ركابها سيُعادون إلى بلدانهم في وقت لاحق.
وزعمت الخارجية في بيان لها أن كمية "ضئيلة" من المساعدات التي كانت على متن السفينة سيتم نقلها إلى القطاع المحاصر عبر ما وصفته بـ"قنوات إنسانية حقيقية"، دون الإشارة إلى تفاصيل بشأن نوع أو حجم تلك المساعدات أو الجهة التي ستتولى إيصالها.
مصادرة واعتقالات.. وتحذير من اختراق الحصار
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بقيام جيش الاحتلال بمصادرة السفينة واعتقال من كانوا على متنها، في عملية وصفتها جهات دولية وحقوقية بأنها تمثل "قرصنة بحرية" كونها وقعت في المياه الدولية، بعيدًا عن المجال البحري الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق الإثنين، إن البحرية "تواصلت مع سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية وأصدرت أوامرها لها بتغيير المسار"، مشددة على أن "المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني".
وزعمت تل أبيب أن أي محاولة لاختراق الحصار تعتبر "خطيرة وغير قانونية، وتقوض الجهود الإنسانية الجارية".
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية