وفد هيئة الضمان الصحي العراقي في زيارة لمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد هيئة الضمان الصحي العراقية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالدول العربية الشقيقة.
أعرب الدكتور أحمد طه عن ترحيبه بزيارة الوفد العراقي لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية في توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء العرب مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون في مجال جودة الخدمات الصحية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
بحث اللقاء افاق التعاون المشترك بين الهيئتين والخطوات المقبلة لإنشاء اتحاد عربي لهيئات اعتماد المنشآت الصحية، وذلك في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية لأبناء الوطن العربي.
وخلال اللقاء، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو المشروع الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه الحكومة المصرية لاصلاح وتطوير المنظومة الصحية بمصر، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي واحدة من ثلاث هيئات تم انشائها لتفعيل هذا المشروع القومي الهام ، لافتا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن اصدار المعايير واعتمادها دوليا والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية من خلال الدور الرقابي على المنشآت الصحية بعد منح الاعتماد.
استعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكداً أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين جميع قطاعات مقدمي الخدمة لصالح المريض والحرص المستمر علي تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من مقدمي الخدمات وتوفيرها لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع أن للهيئة دور رقابي على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى لمنتفعي التأمين الشامل.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
وفي سياق التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، إلى جانب اصدار معايير التميز في السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصاً للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية.
وأوضحت الدكتور أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منح الاعتماد للمنشآت الصحية يتم من خلال عدد من الزيارات التقييمية لمراجعي الهيئة، واستعرضت الخدمات التدريبية وخدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية التي تقدمها الهيئة للمنشآت الطبية الراغبة في الحصول على اعتماد GAHAR.
ومن جانبه، ثمن إيهاب عبد الكريم، مدير مديرية الرقابة والتدقيق والمتحدث الرسمي لهيئة الضمان الصحي العراقية ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على ثقة الجانب العراقي في القدرات المصرية، وتطلع بلاده إلى الإستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك العراق المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية وتطبيق التغطية التأمينية الشاملة لمواطنيها.
وأضاف عبد الكريم أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر يمثل نموذجاً رائدا يحتذي به عربياً وإقليمياً، مؤكدا متابعته الدائمة لأنشطة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي نجحت في إصدار معايير دولية قابلة للتطبيق اقليميا لمراعاتها ثقافة واحتياجات القطاعات الصحية بمنطقتنا العربية .
حضر اللقاء، الدكتور وائل الدرندلي، د. مهي التحيوي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة أماني مصطفى، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وممثلو الإدارة العامة للتسجيل والاعتماد، والإدارة العامة للمكتب الفني، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والادارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وضم الوفد العراقي فريد كاظم، مدير المديرية الادارية والقانونية، ود. مهند حسن مدير قسم الصيدلة في المديرية الفنية بهيئة الضمان الصحي.
وقام الوفد العراقي عقب اللقاء بزيارة لعدد من المستشفيات الحاصلة على اعتماد GAHAR للتعرف على مختلف أبعاد تطبيق معايير الجودة والميزات التنافسية لاعتماد GAHAR وفقا لمعايير "الاسكوا" الدولية، على رأسها مستشفى السعودي الالماني بالقاهرة ومركز خلاف التابع لهيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة أحمد طه الوفد العراقي السويس خلاف هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل هیئة الضمان الصحی الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة للمنشآت الصحیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي
◄شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي
◄الراشدي: فرصة وطنية للإسهام في بناء هذا القطاع الحيوي
مسقط- العمانية
نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية