وزير المالية: القطاع الخاص المصرى «نشط» ويسعى لضخ المزيد من الاستثمارات بأفريقيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة تعميق الاندماج القاري لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية وما ترتب عليها من موجات تضخمية حادة، تسببت فى ضغوط ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية.
جاء ذلك لقاء الوزير مع أمين عام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بنيويورك.
واوضح وزير المالية أن ذلك الأمر يتطلب دورًا أكبر لشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود التنمية ببلدان القارة الأفريقية بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وبشروط ميسرة، على نحو يُسهم فى بناء شراكات إيجابية تعظم القدرات الإنتاجية وترفع معدلات النمو والتشغيل وتُحقق المستهدفات التنموية والقارية.
وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة، تدعم أى جهود دولية أو إقليمية أو قارية من شأنها المعالجة الجماعية للتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصادات الناشئة والنامية، بصفة خاصة، فضلًا على تنسيق الجهود الأفريقية لترسيخ مبادئ العمل المشترك وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية بالتوسع فى حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية.
وأشار الوزير، إلى أهمية تكاتف كل الجهود الهادفة للتوظيف الأمثل لما نمتلكه من موارد طبيعية وبشرية ضخمة ومقومات تفضيلية من شأنها تعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية على نحو يضمن توطين الصناعات، وخلق سلاسل توريد أفريقية تلبى الاحتياجات الأساسية على المستوى القارى.
وأضاف أننا نتطلع إلى تبنى آليات أكثر جذبًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهماتها فى النشاط الاقتصادي على المستوى القاري أيضًا؛ أخذًا فى الاعتبار أننا لدينا قطاع خاص نشط فى مصر يسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاديات الأفريقية محمد معيط اخبار مصر مال واعمال البنك الدولي صندوق النقد الدولى وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة