وزارة العمل تحذر القطاع الخاص من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كلفت وزارة العمل الوكلاء والمفتشين بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

وشددت وزارة العمل على منشآت وشركات القطاع الخاص، ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور والمحدد بـ6 آلاف جنيه، موضحة أن المنشآت التي تمتنع عن تطبيق القرار سيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للمادتين 34 و46 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالمستحقات المالية للعاملين.
وقالت مصادر بوزارة العمل إن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 يستفيد منه نحو 15 مليون عامل بالقطاع الخاص، موضحة أن بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق القرار، وهي المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عاملين، إضافة للمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي، موضحة أن الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب إستثناء من تطبيق القرار قبل 15 مايو المقبل.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق القرار
إقرأ أيضاً:
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها : تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر، بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.
شارك في اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي.