استأنفت الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمواطنين المصريين الراغبين في العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الحالي، وذلك استنادًا إلى قرار صدر للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية. جاء هذا القرار بعد أقل من شهر من استئناف تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.

يعكس هذا القرار الجديد تحركات إيجابية في العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، والتزام الكويت بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين المصريين في القطاعين الحكومي والأهلي.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز التواصل والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق مزيد من الازدهار والتطور المشترك.

وبحسب ما جاء في صحيفة الجريدة الكويتية، أن الجهات الحكومية بالدولة قد سمحت باستقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت.

الوظائف المطلوبة في الكويت:

أطباء.مدرسون.ممرضون.أئمة مساجد.مغسلو أموات. حفارو قبور.

وقد وضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين:

 الأول إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية.الثاني إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وظائف الكويت القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • المرور: استقبال طلبات إنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة مستمر حتى 29 ديسمبر
  • عاجل- النيابة الإدارية تبدأ غدًا استقبال طلبات التقديم لوظائف معاون نيابة دفعة 2024
  • 747 فرصة عمل بالجيزة.. اعرف التفاصيل
  • "البحرالأحمر الأزهرية" تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف
  • غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية
  • كوسوفو تعلن بدء استقبال المرحلين من الولايات المتحدة
  • السفيرة المصرية بزيمبابوي تؤكد: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر
  • سفير تايلاند: تعاون متنامٍ مع مصر وزيارة الأميرة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا برئاسة وزيري خارجية البلدين