فرنسا تدين أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتطالب بمحاكمتهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت فرنسا بأشد العبارات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ادانته: لقد أدت هذه الهجمات المسلحة المنسقة، التي نُفذت بحضور الجيش الإسرائيلي، إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين.
وأضاف: يأتي هذا العنف في أعقاب مقتل شاب مدني إسرائيلي في الضفة الغربية. وتدين فرنسا جريمة القتل هذه التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر هذا العنف.
ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى تقديم مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير، وضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي هذا العنف نتيجة لاستمرار سياسة الاستعمار الاسرائيلي التي تؤجج التوترات وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد المتحدث الرسمي بأنه من المرجح أيضًا أن يشمل نظام روما الأساسي بعض هذه الأفعال. وأعلن أن بلاده فرنسا، التي اتخذت بالفعل إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، تدرس اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا اعمال العنف المستوطنون المدنيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟