بسبب 15 مليار دولار.. ليبيا ستطعن على حكم لصالح ولي عهد بلجيكا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بدأت السلطات الليبية في اتخاذ إجراءات قضائية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.
وباشرت المؤسسة الليبية للاستثمار بإجراءات رفع القضية ضد حكم المحكمة البلجيكية، على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي، وفق صحيفة "ذا ناشيونال نيوز".
وشنت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي)، هجوما عنيفا على ولي عهد بلجيكا الأمير لوران، محذرة إياه من محاولة الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل، تعليقًا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.
ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وعن ذلك قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يورو كلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".
وأضافت أن "الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة"، وفق البيان نفسه.
وأكدت المؤسسة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير) للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفًا فيه".
وكشفت أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حلّ هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".
وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع ".
كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير"، وأنها "لن تدّخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرًا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)"، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول (لم يسمّها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا ليبيا تجميد آموال حكم قضائي الامير لوران المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري كان سيحمل لقب أمه ديانا بسبب مشكلة جوازيْ سفر
"هاري سبنسر"، كان ذلك هو اللقب الجديد الذي سيحمله كل من الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل وطفليهما لولا أن الأمور اتخذت مسارا مختلفا في آخر لحظة.
ونقلت صحيفة الغارديان عن مصدر موثوق أن فكرة تغيير الاسم العائلي إلى "سبنسر" -وهو لقب أمه الراحلة ديانا- جاء في ظل تأخيرات متكررة من قبل السلطات البريطانية في إصدار جوازي سفر لطفلي الأمير هاري وميركل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فتح تحقيق ضد فرنسيين إسرائيليين "متورطين" بحرب الإبادة في غزةlist 2 of 2صحف عالمية: شهادات تكذب رواية إسرائيل بشأن ضحايا المساعدات بغزةend of listوقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح جاء نتيجة "إحباط شديد"، وجرى طرحه خلال لقاء مباشر بين الأمير هاري -الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث– وخاله إيرل سبنسر، الذي عبّر عن حماسه ودعمه للفكرة.
وذكرت أن اختيار لقب الراحلة ديانا سبنسر، كان سيؤدي على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين هاري والعائلة الملكية.
لكن هذه المناقشة أصبحت غير ضرورية -تتابع الغارديان- بعد أن أصدرت السلطات البريطانية جوازي سفر للأمير آرتشي والأميرة ليليبيت أخيرا بعد ما يقارب 6 أشهر من تقديم الطلبات، وذلك بعد أن أرسل محامو الزوجين رسالة تهديد للسلطات البريطانية بتقديم طلب رسمي للحصول على بيانات خاصة.
وكان من الممكن لهذا الطلب أن يكشف تفاصيل عن أسباب التأخير وطبيعة المناقشات التي دارت خلف الكواليس بين المسؤولين البريطانيين المعنيين بإصدار الوثائق.
إعلانوقال المصدر للغارديان إن الأمير هاري وميغان ميركل كانا يخشيان أن يكون سبب التأخير هو تضمين ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي في الطلبين الخاصين بآرتشي وليليبيت.
وبحسب الغارديان، فقد ادّعى المصدر الذي تحدثت إليه أن "الملك لم يكن يرغب في أن يحمل آرتشي وليلي ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، وجوازات السفر البريطانية، عند إصدارها، ستكون أول وربما آخر دليل قانوني على أسمائهم".
القرار للطفلينوأفادت أن الأمير هاري يريد الإبقاء على ألقاب صاحب/صاحبة السمو اللمكي لأطفاله، حتى يتمكنوا لاحقا من اتخاذ قرارهم بأنفسهم حول ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا أفرادًا عاملين في العائلة الملكية، أو يعيشوا بعيدا عن الحياة العامة.
وكان هو وزوجته ميغان قد تخلّيا عن اللقب الملكي في 2020 بموجب الاتفاق مع الملكة إليزابيث الثانية عند تخليهما عن واجباتهما الملكية.
وبداية الشهر الماضي، قال الأمير هاري، إنه يشعر بإحباط شديد بعد أن خسر طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية.
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لا يستطيع إحضار عائلته بأمان إلى بريطانيا. وسعى هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ميركل، إلى إلغاء قرار لوزارة الداخلية.
وكانت هيئة متخصصة، وهي اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة، قد قررت في فبراير/شباط 2020 أن هاري لن يحصل تلقائيا على حراسة شخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا وهو ما قضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأنه قانوني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة