بعد إقراره نهائيًا بـ "النواب".. تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المادة 11، 12
وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون".
أهداف تعديلات مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويحقق مشروع القانون سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأراضي الصحراوية تعديلات قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية مجلس النواب الأراضی الصحراویة مشروع القانون هذا القانون من رأس
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في برع
الثورة نت /..
دُشّن في مديرية برع بمحافظة الحديدة، اليوم، مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة “حواز”، بتمويل وحدة الطوارئ ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
يهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية القابلة للاستثمار، وتحسين استغلال الموارد المتاحة في المنطقة، في إطار توجهات القيادة الثورية لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة في الريف اليمني.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببرع، عبدالرحمن الحاكم، أن المشروع يُنفذ بإشراف مباشر من الجمعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والثورية بضرورة استصلاح الأراضي الصالبة وتحويلها إلى مساحات منتجة تخدم المجتمع المحلي.
وأكد الحاكم أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع وتذليل الصعوبات الميدانية.. لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستمر لمدة شهر، مع دراسة إمكانية التوسع في مراحل لاحقة بناءً على النتائج المحققة.
واعتبر المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الأراضي الزراعية غير المستثمرة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر الريفية وتحريك عجلة الاقتصاد الزراعي في المديرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية