الحجز بألف دولار.. محام يكشف يوضح سبب الكشف عن رسوم مقابلته
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف المحامى الجنائي أشرف نبيل، سبب كتابته منشورا عبر صفحته الرسمية يتضمن تحديد مبلغ 1000 دولار للأجانب و 50 ألف جنيه للمصريين نظير حجز موعد مقابلة عملاء مكتبه الجدد والاطلاع على أوراق قضاياهم لمدة 60 دقيقة فقط
وقال نبيل خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، إن تحصيل رسوم مالية من عملاء مكتبه الجدد نظير حجز الموعد بالمكتب لمقابلتهم والإطلاع على أوراقهم أسلوب يتبعه المكتب منذ 10 سنوات في تلقيه للقضايا الجديدة ويكون فيه تقييم قيمة المبلغ المدفوع بالجنيه المصرى استنادا إلى ما يعادل 1000 دولار أمريكى، مشيرا إلى أن هذا النهج ليس له علاقة بتاريخ نشر المنشور كما فهم البعض مشيرا إلى أنه نظام معمول به بالمكتب وجميع عملائه يعلمون بذلك.
وأوضح أن سبب كتابة المنشور في هذا التوقيت هو اكتشافه لمحاولات البعض على مواقع التواصل الإجتماعي استغلال اسم المكتب وإنشاء صفحات وهمية باسمه وصورته وتحصيل مبالغ مادية بسيطة من المواطنين من خلال التحويلات لحسابات بنكية ومحافظ شرائح الموبايل وذلك بعد التواصل معهم و إيهامهم بأنهم مسؤولي مكتبه.
وتابع:"لذلك تمت كتابة المنشور للتأكيد أن القيمة المطلوبة لحجز الموعد وهى 1000 دولار أمريكى للاجانب أو 50 الف جنيه مصرى يتم تحصيلها فى المكتب يدويا فى ذات يوم المقابلة التي سبق تحديدها هاتفيا وليس عن طريق الحوالات حتى لا يقع أيا من العملاء فريسة لأي عملية احتيال
وأوضح نبيل تعليقا على ارتفاع قيمة مبلغ حجز الموعد الذى وصل إلى 1000 دولار مقابل 60 دقيقة فقط ان ذلك راجع إلى أن طبيعة القضايا التي يقبلها المكتب هي القضايا الجنائية الكبرى فقط ولا يقبل القضايا الشعبية أو الجنايات الصغرى.
وتابع:""قضايا المخدرات التي لا تقل فيها الكميات المضبوطة عن طن و قضايا الإتجار في السلاح التي لا تقل مضبوطاتها عن شحنة وقضايا قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و قضايا قتل العمد المقترن وقضايا النقض للمتهمين الصادر بحقهم أحكام السجن المؤبد أو الإعدام فقط لاغير.
وأشار إلى أنه لذلك يتم الاستعلام من الراغبين فى حجز الموعد بالمكتب عن طبيعة قضاياهم فإذا كانت تتوافق مع الشروط التي يضعها المكتب لقبول القضية وإذا كانت ذلك يتم إخطار المتصل بقيمة الحجز.
وكان أشرف نبيل المحامي أعلن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قيمة حجز الموعد والاطلاع على الأوراق البالغة 1000 دولار للأجانب و50ألف جنيه للمصريين وذلك نظير 60 دقيقة فقط هى مدة المقابلة مشيرا إلى أنه يتم سدادها نقدا ( يدويا ) بالمكتب فى ذات اليوم المحدد للمقابلة مع عرض الأوراق.
جدير بالذكر أن أشرف نبيل المحامي كان المدير السابق لمكتب الراحل فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
اقرأ أيضا:
وزير الري: مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية
الصحة تدشن مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات العقر أو الخدش من الحيوان
وزير التعليم العالي الأسبق يشارك في معرض "إديوتك إيجيبت"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مواقع التواصل الإجتماعي حسابات بنكية فريد الديب طوفان الأقصى المزيد حجز الموعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يُخفق كارت ترامب الذهبي في استقطاب مليونيرات العالم لواشنطن؟.. تحليل يكشف الحقائق
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فكرة "تأشيرة البطاقة الذهبية" بقيمة 5 ملايين دولار في فبراير الماضي، والحديث لم يتوقف عن هذا المشروع المثير للجدل. التأشيرة التي وُعد بأنها ستمنح المستثمرين الأثرياء طريقًا سريعًا للإقامة والجنسية الأمريكية، قوبلت بحماسة إعلامية، لكنها حتى الآن تظل "مجرد فكرة" على الورق، بحسب ما أكده خبراء لمجلة فوربس الأمريكية.
تحديات قانونية كبيرة تعرقل الانطلاقوبحسب نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" المتخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية، فإن التحديات القانونية والتشريعية التي تعترض طريق هذا المشروع كبيرة ومعقدة. كاتز، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في المجال، أوضح بلهجة حاسمة: "لا يوجد حتى الآن برنامج حقيقي، لا تفاصيل، لا قوانين.. فقط الكثير من التسويق وتحفيز السوق، لذلك لا يمكنك تقديم أي استشارة جدية لأي عميل بشأنه".
وأشار إلى أن تفعيل البرنامج يتطلب تشريعات جديدة في الكونغرس، تشمل قوانين للهجرة والنظام الضريبي، وهو أمر ليس بالهين.
تصريحات ضبابية وغموض رسميإيلون ماسك، رجل الأعمال الشهير، أثار المزيد من التساؤلات عندما صرّح بأن الحكومة تقوم بـ"تجربة هادئة" للبرنامج قبل إطلاقه. لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية على استفسارات فوربس حول موعد الإطلاق أو تفاصيله.
وعود اقتصادية خياليةوروج ترامب والمستثمر الأمريكي لوتنيك للفكرة على أنها وسيلة لحل أزمة الدين الوطني الأمريكي، الذي تجاوز 36 تريليون دولار. وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن بيع مليون بطاقة ذهبية يمكن أن يجلب 5 تريليونات دولار، وبيع عشرة ملايين منها قد يصل بالعائدات إلى 50 تريليون دولار، لكن هذا الطرح، بحسب المراقبين، غير واقعي.
حتى لوتنيك نفسه بدا وكأنه يتراجع عن هذه الأرقام خلال فعالية مؤخراً، ليشير إلى إمكانية جمع تريليون دولار فقط إذا شارك 200 ألف مستثمر.
الحسابات لا تُقنع الأثرياءنوري كاتز انتقد هذه الأرقام بقوله: "هذه الحسابات غير منطقية. في خبرتي الممتدة لـ34 عاماً، نادراً ما رأيت شخصاً ينفق أكثر من 10% من صافي ثروته على برنامج هجرة. عادةً لا تتعدى النسبة 5%. وهذا يعني أن المستثمر بحاجة لأن يمتلك 100 مليون دولار ليدفع 5 ملايين لتأشيرة".
بين الحلم والحقيقة.. طريق طويلورغم الأضواء التي أُلقيت على تأشيرة ترامب الذهبية، إلا أن الواقع يشير إلى أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التنفيذ. فمع غياب التشريعات الرسمية والتفاصيل الواضحة، تبقى الفكرة مجرد حملة تسويقية تستهدف إثارة الاهتمام، أكثر من كونها مبادرة جادة قابلة للتطبيق في المدى القريب. وبين وعود المليارات والواقع القانوني والاقتصادي، يبدو أن "الحلم الذهبي" ما زال في مراحله الأولى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي