الصفدي يبحث مع بوريل وغوتيريش حرب غزة وخفض التصعيد بالمنطقة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عمان – بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخفض التصعيد بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال مع بوريل، ولقائه غوتيرش في نيويورك، وفق بيانين لوزارة الخارجية الأردنية.
وذكر البيان الأول، أن الصفدي وبوريل، أكدا على “أولوية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع”.
وشددا على “ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة”
وحذر الصفدي وبوريل، من “التداعيات الخطيرة لاستمرار الشلل في التوصل لوقف إطلاق النار”، وفق البيان.
ودعيا إلى “استمرار العمل المشترك لوقف الحرب وإدخال المساعدات، وإطلاق حراك حقيقي لتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وأكد الصفدي، على أن المملكة “لن تسمح لأي كان أن يحيل الأردن ساحة حرب، وستتصدى لأي خرق لأجوائها وتهديد لأمنها وسلامة مواطنيها سواء كان مصدر التهديد إسرائيل أو إيران”.
وحث على ضرورة الحيلولة “دون توظيف رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) التصعيد مع إيران في صرف الأنظار بعيداً عن الكارثة التي تمثلها الحرب على غزة، وجر الغرب إلى حرب إقليمية مع إيران لخدمة أجندته”.
وبدوره، شدد بوريل، على دعم موقف الأردن الذي “يشكل ركيزة لأمن واستقرار المنطقة”، وفق البيان ذاته.
ولفت إلى أن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأردن لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وخفض التصعيد في المنطقة”.
وفي لقائه مع غوتيرش، أجرى الصفدي، مباحثات موسعة ركزت على “ضرورة وقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها”، بحسب بيان آخر للخارجية الأردنية.
كما بحثا “التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة لوقف العدوان وإدخال مساعدات كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع”.
وشددا الطرفان، على “ضرورة خفض التصعيد في المنطقة”.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.
وتشنّ إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري
علّها تكون ضربة البداية: مفوّض الرياضة بالاتحاد الأوروبي يلمّح إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات بسبب حرب غزة ويدين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
لم يعد هناك من مجال للحديث عن ضرورة استبعاد السياسة من الرياضة، خاصة وأن لدينا سوابق فيما يتعلّق بتعامل العالم مع دولة جنوب إفريقيا حين كانت سياستها الرسمية المعتمدة من 1948 إلى 1990 هي الفصل العنصري بين البيض الذين توافدوا عليها والسود أصحاب الأرض الأصليين.
لقد كان عام 1986 عام العقوبات الكبرى على جنوب إفريقيا بعد سنوات من التنكيل بالسود وسقوط آلاف القتلى منهم، وبعد تردد طويل من قبل الدول الغربية الكبرى التي كانت تحتفظ بعلاقات متميّزة مع نظام الفصل العنصري رغم التناقض الصارخ في القيم والسياسات. كانت وقتها الولايات المتحدة على رأس تلك الدول، وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا، مما جعل «السوق الأوروبية المشتركة»، قبل قيام الاتحاد الأوروبي، تمثل لوحدها ما بين 60 إلى 75في المئة من الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا.
كان الغرب عموما هو رافعة جنوب إفريقيا رغم فداحة ما كانت تمارسه من سياسات، تماما كما هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لسنوات مع إسرائيل، وإن كان التململ من الوحشية الإسرائيلية بدأ يتسرّب تدريجيا إلى معظم هذه الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فقد ظل حكامها كما هم دائما رغم كل الوحشية في غزة التي بلغت حدا لا يطاق حتى غدا القتل هناك، ليس فقط «هواية»، على رأي رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، وإنما تسلية لأناس معقّدين ومرضى مغرورين.
ومثلما كان عام 1986 عام المنعرج في التعامل الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فإن الأمل ما زال معقودا، ولو نسبيا، على أن يكون عامنا الحالي هو عام بداية مثل هذا المنعرج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بداية من ذلك العام تراكمت العقوبات على جنوب إفريقيا فقد استبعدت من الألعاب الأولمبية ومن المباريات الدولية بما فيها لعبة «الرغبي» صاحبة مئات الآلاف من العشاق في صفوف «الأفريكانز البيض» عماد الحزب الحاكم العنصري. لم تصل الأمور مع إسرائيل بعد إلى هذا المستوى ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما شهدته مباريات أقيمت في إسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها، من رفع للافتات متضامنة مع الفلسطينيين وبعضها يحمل رسالة «أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل».
في مقال نشره قبل ثلاث سنوات كريس ماغريل مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية في إسرائيل من عام 2002 إلى عام 2006، وعمل كذلك في جوهانسبورغ منذ 1990، قارن بين نظامي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فخلص إلى نقاط تشابه رهيبة.
استعرض ما جرى من مقاطعة رياضية، وموسيقية كذلك، فذكّر مثلا بمنع اتحاد الموسيقيين البريطاني، الفنانين من جنوب أفريقيا من الظهور في «بي بي سي» وكيف أن المقاطعة الثقافية منعت معظم الفنانين البريطانيين من المشاركة بمناسبات في جنوب أفريقيا. هنا ما زالت الأمور مع إسرائيل محتشمة جدا ومحدودة بدليل مشاركة إسرائيل في مسابقة «الأوروفيزيون» الأخيرة في فرنسا.
استعرض الكاتب الذي عاين التجربتين عن كثب كيف ضغط الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن بيع المنتجات المنتجة في جنوب إفريقيا، وكيف أجبر مثلا الطلاب البريطانيون بنك «باركليز» على إغلاق فروعه في جنوب إفريقيا. على هذا المستوى، بدأت بعض المؤشرات المشجعة تأخذ طريقها تدريجيا، سواء على الصعيد الجماعي في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد الحديث داخله عن تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية من المحرّمات أو على صعيد كل دولة حيث تتفاوت جرأة القرارات من دولة إلى أخرى.
علّقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وذهبت دولة مثل أيرلندا إلى العمل على تشريع يحظر التجارة مع شركاتها ردا على جرائمها في غزة أو التهديد بإجراءات لم تحدّد بعد على غرار ما قاله وزير الخارجية الهولندي من أن ما يحدث في غزة فظيع ولا يمكن تجاهله.
بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه،
يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال ما لم تشعر بأن سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وبهذه الوحشية سيكون لها ثمن باهظ ليس فقط من سمعتها الدولية، وهو ما حصل فعلا اليوم لأنها بنظر أكثر دول العالم ورأيها العام دولة بلطجية فوق القانون الدولي، وإنما أيضا من اقتصادها وماليتها التي ستتضرر إلى أن تصل الأمور إلى ما حد لا يطاق.
المؤلم هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه، أما الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها فلم تر ضرورة حتى لخطوة رمزية محدودة مثل دعوة سفيرها للاحتجاج أو دعوة سفرائها هناك إلى العودة!!
القدس العربي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل