الوزراء يستعرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عملية إنشاء 2 كوبري مشاه على محور العصار بشبرا الخيمة، ونقل 1 كوبري مشاه، ورفع كفاءة عدد 2 كوبري بمنطقة وابور الثلج والحرس الوطني ببنها.
واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
#سواليف
تستكمل #اللجنة_المالية_النيابية، اليوم السبت، جدول أعمالها لمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتناقش اللجنة موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة بورصة عمّان، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما ستناقش اللجنة المالية موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
مقالات ذات صلةوأنهت اللجنة الخميس، مناقشة موازنات 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، في تصريح لـ”المملكة”، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، الذي يقضي بإتمام المناقشات بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.
وأوضح سليحات أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت في حال استدعت الحاجة إلى تمديد فترة المناقشات، لضمان أن تحظى جميع الجهات الحكومية بالوقت الكافي لمناقشة موازناتها بشكل دقيق.
وكان سليحات قد رجح انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في 8 كانون الأول المقبل لطرحها تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة والتصويت عليها.