اتحاد «مقاولي التشييد»: مشروع رأس الحكومة يؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور هاني متولي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشراكة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية في مشروع رأس الحكمة، تمثل دعما قويا وشهادة ثقة وأمان في الدولة، وتؤكد للمجتمع الاستثماري العالمي قدرة مصر على استعادة ثقة المستثمرين وبناء المشروعات التنموية المتميزة والكبيرة.
وأوضح متولي خلال لقاء ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أنّ رأس الحكمة أكدت قدرة الدولة على التعافي الاقتصادي واستعادة مسارات النمو والتنمية ورفع المستويات المعيشية في مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أنّ الشراكة مثلت رسالة وصلت بالفعل إلى المستثمر الاجنبي بأنّنا دولة قوية وقادرة واقتصادها يتعافى يوما بعد يوم.
وأكد أهمية شراكة الدولة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة باعتبارها استثمارا مباشرا في مشروعات متنوعة، فهو استثمار طويل الأجل وتنموي، حيث يعد مشروع رأس الحكمة، مشروع تنمية مستدامة يحتوي على استثمارات هائلة من حيث الكم والتنوع، ويقدم نفسه كنموذج يحتذى به للمستثمر الأجنبي وكجاذب للاستثمارات في مشروعات مشابهة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمر الراغب في الاستثمار التنموي وتحقيق الأرباح.
وتابع أنّ جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات يجعل هناك تنافس في السوق الاستثماري العالمي من حيث الأقبال على الاستثمار في مصر في الأونة الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح في ظل مناخ تنافسي مشجع وحاضن للاستثمار المتنوع وذو جاذبية استثمارية عالية.
مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامةوأكد أنّ الساحل الشمالي بداية من مدينة العلمين الجديدة وحتى مطروح مرورا برأس الحكمة، يمثل الشريط الذهبي للساحل المصري، ويتضمن مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة لمدن شمال مصر، وتمثل تحولات في مفهوم التنمية العمرانية من المفهوم السياحي فقط إلى مفهوم العمل التنموي الشامل المستدام والذي يتضمن نشاطات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة حيث تتواجد مشروعات الرعاية الصحية إلى جانب المشروعات التعليمية بين جامعات ومدارس لتتحول هذه المجتمعات العمرانية والتي تعد من مدن الجيل الرابع إلى مدن للمعيشة طوال العام، ما يعود على الاقتصاد المصري بالمزيد من التعافي والمزيد من الإيرادات والمزيد من الاستثمارات وعلى المواطن بالمزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي .
ولفت إلى أنّ قضية البنية الأساسية الكبيرة التي أسستها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، تؤكد امتلاكها بنية تحتية قوية قامت الدولة ببناءها لتقديم خدماتها بمعايير دولية حتى العام 2050 الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية حتى 100 عام قادمة.
وشدد على أنّ جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو العقارية، تستفيد بنفس الدرجة من المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث إنّ التطوير العقاري هو قاطرة التنمية والنمو في جميع قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات الاقتصاد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة| حظر إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية باستثناء هذه الحالات
في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية،عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا أمس الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى.
وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .
ونرصد في التقرير الآتي استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون.
حظر قانون البناء، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية