أكد الدكتورمدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة في الولايت المتحدة الأمريكية، مماس سيؤثر على اغلب اقتصاديات العالم، وسيتسبب في حدوث موجة من الإنكماش الإقتصادي عالميا.

 

وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن مصر اتخذت خطوات جادة لكبح جماح التضخم، برفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة عامل مساعد لحل الأزمة الاقتصادية، وسهل على الحكومة السير في إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي خاصة مع صندوق النقد الدولي.

 

وتابع الخبير الإقتصادي، أن انخفاض عوائد قناة السويس والسياحة سيؤثر في معدلات النمو على الإقتصاد المصري، مؤكدا أن الإستثمارات الأجنبية تساهم في الحفاظ على المعدلات النمو الجيدة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصاديات العالم التضخم الإصلاح الاقتصادى

إقرأ أيضاً:

أكسفورد إيكونوميكس البريطانية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات 2025

 توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.

وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً، بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.

ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.

وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.

وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها "نحن الإمارات 2031"، و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، إلى جانب العديد من الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.

ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.

أخبار ذات صلة القادسية يعتذر عن ودية «أبوظبي الرياضي» «أبيض الشباب» يبدأ تصفيات كأس آسيا أمام لبنان

وأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.

وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.

ورداً على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.

ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضاً، مشيراً إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.

وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت، إن الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعاً، مع تحوّل تركيزه إلى سوق العمل بدلا من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم، وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره، متوقعاً أيضاً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ولافتاً إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حِدة إذا تدهور سوق العمل بشكل أكثر وضوحاً مما نفترض.

وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام والعام المقبل، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة مؤخراً، أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيماً وهادئاً في النمو. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات
  • مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمي
  • ندوة حوارية.. دور الإعلام في مواجهة الأزمات الاقتصادية بليبيا
  • بعد تثبيت أسعار الفائدة لبنك اليابان " الدولار " يرتفع مقابل الين بعد النبرة الحذرة والتطورات الاقتصادية والمالية
  • المالية النيابية تدعو القوى السياسية إلى تدارك الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الأسبوع»: التعاون العربي يعيد فلسطين
  • الدغاري: غياب التفاهم بين مجلسي النواب والدولة يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية
  • أكسفورد إيكونوميكس البريطانية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات 2025
  • «المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس
  • رئيس الوزراء: الحكومة تحدد 4 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر على غرار مشروع رأس الحكمة لتعزيز الاستثمارات