تونس.. تأجيل النظر في "قضية التآمر على أمن الدولة"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي إلى جلسة يوم 2 مايو القادم.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأخير النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
وأفاد الصيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية سيتقدمون بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم والتي تستكمل مدتها القصوى يوم الجمعة 19 أبريل.
وأصدر قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 12 أبريل الجاري قرارا بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر وقرّر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لاحقا تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام بهذه المحكمة عقدت يوم الخميس.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المكونة لـ"جبهة الخلاص" و"الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" إلى جانب عدد من النشطاء والمحامين نظمت صباح الخميس 18 أبريل 2024 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس مطالبين بالافراج عن الموقوفين في ما عرف بقضية التآمر.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي على ضرورة محاكمة الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة قائلا: "آن الأوان لمحاكمة المتآمرين محاكمة عادلة".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
لـ 11 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، 11 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، عن ثبوت تورط عدد من الموظفين العموميين في تلقي رشاوى مالية ضخمة من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات من المخزون المركزي بوزارة الصحة.
كما أكدت أوراق القضية أن المتهمين سعوا للاستيلاء على مستلزمات غسيل كلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من المخازن التابعة للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، رغم عدم وجود قرارات رسمية تسمح بذلك.
وضم أمر الإحالة تسعة متهمين، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
واتهمت جهات التحقيق المتهمين الثلاثة الأوائل - بصفتهم موظفين عموميين - بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.
اقرأ أيضاًالقبض على طالب اعتدى على زميله بـ «كتر» بحلوان
مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة