عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس وذلك تطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 28 من النظام الداخلي.

وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس، وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وحصلت على 163 صوتا من أصل 170 من الأصوات المعبر عنها (7 أصوات ملغاة)، كل من محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وعبد الصمد قيوح، عن الفريق الاستفلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، وإدريس اشطيبي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية نائبا ثالثا، ومحمد أوالزين، عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، ونادية تهامي باسم فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وزينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة سابعة، ومحمد غياث عن الفريق نفسه نائبا ثامنا.

كما تم انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وطارق قديري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس، فيما انتخب كل من امبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أمناء للمجلس.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في مستهل هذه الجلسة، طبقا لمقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي، عن لوائح الفرق والمجوعة النيابية وأسماء رؤسائها، ويتعلق الأمر بكل من محمد شوكي (فريق التجمع الوطني للأحرار) وأحمد التويزي (فريق الأصالة والمعاصرة)، وعمر حجيرة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) وعبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية)، وإدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، وشاوي بلعسال ( الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، ورشيد حموني ( فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).

هذا ولم يتم بعد الحسم بعد في انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في الجلسة، حيث لازال الخلاف قائما حول من سيترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي “يتصارع” عليها الفريق الحركي الذي يدفع بإجراء التصويت لفض الخلاف، في حين الفرق الاشتراكي ينصب نفسه أكثر أحقية من غيره اعتبارا بأن العدة جرت بأن تمنح رئاسة اللجنة الى الفريق الأول في المعارضة.

يذكر أن مجلس النواب أعاد خلال جلسة عمومية عقدها الجمعة الماضية انتخاب رشيد الطالبي العلمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس لما تبقى من الولاية النيابية 2021-2026.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: مجلس النواب عن الفریق عن فریق

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟

أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.

 

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".

 

وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".


 

 

وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".

 

وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".

 

ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.

 

وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.

 

وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.

 

وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.

 

والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.

 

والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.

 

وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.

 


مقالات مشابهة

  • "مكتب الدولة" يناقش تقارير الأعضاء وأنشطة اللجان
  • وزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • الاثنين والثلاثاء.. المصريون بالداخل يختارون أعضاء مجلس الشيوخ 2025
  • برّي يترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة
  • «الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
  • جلسة نيابية قريبة للإصلاح المصرفي وهيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع غدًا
  • الأحمد لـ سانا: من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل