17 مليوناً من «الحبتور» لإصلاح منازل المتضررين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إطلاق مبادرتين جديدتين لدعم المجتمع الإماراتي في أعقاب الظروف المناخية الأخيرة التي شهدتها الدولة، في استجابة سريعة وفعّالة لدعم جهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ بدبي وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدبي.
وتقوم المجموعة بتخصيص 17 مليون درهم من إرث المغفور له بإذن الله، محمد خليفة السويدي، لتصليح الأضرار التي لحقت بمنازل الأسر الإماراتية، وتوفير غرف فندقية في فنادق المجموعة لإيواء العائلات المتضررة، وتم بالفعل استضافة عدد من العوائل الإماراتية من دبي التي تضررت بيوتها.
وتأتي هذه المبادرات جزءاً من التزام خلف الحبتور المستمر بدعم المجتمع الإماراتي في أوقات الأزمات، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الخاصة في مساعدة المتضررين وتقديم يد العون في الأوقات العصيبة.
وأعرب خلف الحبتور، عن تضامنه العميق مع العائلات المتأثرة، مؤكداً أن الهدف من هذه الجهود هو ضمان الأمان والاستقرار لكل عائلة تأثرت بالظروف الطارئة وأن تتمكن من استعادة حياتها بأسرع ما يمكن.
وأضاف: «نقف ضمن إمكانياتنا المتواضعة جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية لمواجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة، وتعزيز روح التعاون والتكافل التي تعد من القيم الأساسية لمجتمع دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خلف الحبتور مجموعة الحبتور الإمارات منخفض جوي
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر: لا لتجار الأزمات في عيد الأضحى
نواب البرلمان عن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة:التوسع في المعروض لمنع الاحتكار وضبط الأسعارتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال عيد الأضحىضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكارتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تتصاعد المخاوف من تكرار مشاهد الفوضى في أسعار السلع الغذائية واللحوم، وسط محاولات بعض التجار استغلال أجواء الأعياد لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي هذا السياق، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية التدخل السريع من الجهات الرقابية لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم، وحماية المواطنين من جشع تجار الأزمات.
وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حماية المستهلك تبدأ من رقابة صارمة، وتوسع في المعروض، وحزم في مواجهة التجاوزات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال موسم العيد الذي يُعد من أكبر مواسم استهلاك اللحوم في مصر.
طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وبدورها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التوسع في المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن تراجع أسعار اللحوم بالأسواق جاء نتيجة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الجمارك وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وأضافت أن وزارة الزراعة قامت ببيع كيلو اللحوم في منافذها بـ300 جنيه لمجابهة التجار الذين لم يقوموا بدورهم في تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق.
وأشارت إلى أن هناك تحركًا من جانب الحكومة من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار، حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في أسعار السلع.
ومن جانبها، طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.