“الخارجية” تعرب عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود.
وجددت وزارة الخارجية مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
أكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، أن احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري.
وقال فهمي، في لقائه مساء السبت بصالون ماسبيرو الثقافي على القناة "الأولى المصرية"، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير، إن أحد مشاكل النظام الدولي هو تنامي استخدام القوة المفرطة، بسبب وجود خلل في التوازن بين القوة والقانون، والاهتمام بالقوة على حساب القانون.
وأشار إلى أن مصر لم تطلب من أحد أمرا باطلا إطلاقا، بلا طالبت ببإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على إدراكها التام بأنه ليس من مصلحة أحد اندلاع حروب في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى الاضطرابات في دول عدة بالإقليم وتدمير قطاع غزة، معتبرا أن كل ذلك يعد محاولة لإعادة تخطيط المنطقة.
ونوه بالإمكانيات العربية الكبيرة، لافتا في هذا الصدد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن "القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة"، وبذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءا من حركة الفكر والعلم في العالم.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة تحملت ثورتين إلا مصر، لافتا إلى أن الدولة قادرة على تحمل الضغوط والتحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.
وأكد أن العمل العربي المشترك ثنائيا وإقليميا سوف يكون له عائد في بناء المؤسسات في كل الدول العربية، مطالبا بضرورة ألا يسود في عالمنا قانون القوة بل يجب أن تسود قوة القانون.