%60 من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة و. تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية تنامي التجارة الإلكترونية مكافحة التهرب الضريبي تحقيق العدالة الضريبية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية قرب انتهاء المواعيد المقررة قانونًا للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبة، موضحة التالي:
12 أغسطس 2025.. آخر فرصة لتقديم طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025.
12 أغسطس 2025.. آخر فرصة لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025.
12 أغسطس 2025.. آخر فرصة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).
وأضافت المصلحة، أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة في موعد أقصاه ١٢ أغسطس القادم.
تابعت المصلحة، أن التسهيلات الضريبة تأتي في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية شركاءها الممولين لاغتنام الفرصة بسرعة التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية قبل فوات المواعيد المقررة طبقًا للقانون.
اقرأ أيضاًالضرائب تقدم فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة
مصلحة الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاني ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية
الضرائب: تعديلات في ضريبة القيمة المضافة تلبية لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة