البنك الدولي يشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، وذلك بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، أولويات التعاون المستقبلي في ضوء الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي وتحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيحية 2023-2027، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، وكذلك الدعم الفني.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
كما تم بحث المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها على رأسها تمويل سياسات التنمية DPF الذي يعد أحد البرام الرئيسية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتعاون الجاري لتنفيذ دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك دراسة تنمية الصناعة والصادرات، فضلًا عن الدعم الفني المقدم للحكومة في إدارة الشركات المملوكة للدولة؛ فضًلا عن ذلك تم مناقشة التنسيق الجاري بين الجهات الوطنية من جانب والبنك الدولي من جانب آخر حول تنفيذ مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد المشروعات ضمن محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّــي».
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة قيام البنك الدولي بدوره كبنك للمعرفة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المختلفة للتركيز على أفضل القطاعات التي تدعم النمو الشامل والمستدام، ووضع السياسات المرتبطة بتلك القطاعات، واقتراح الإصلاحات المطلوبة استنادًا إلى الخبرات الدولية التي يتمتع بها البنك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من ناحيتها أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في مصر والنجاح في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك إتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مشيدة في ذات الوقت جهود مصر في التنسيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم مشاركتهم في مشروعات محددة .
كما أكدت على أهمية التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وزيادة دخل الفرد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع واشنطن رانيا المشاط التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق