تصل إلى 30 مليار دولار..60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث أصدرت دليلين استرشادين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
تطوير التشريعات الضريبية
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب التجارة الإلكترونية مصلحة الضرائب العدالة الضريبية أمازون التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
كوالكوم توافق على شراء ألفا ويف مقابل 2.4 مليار دولار
وافقت شركة معدات الاتصالات الأميركية كوالكوم على شراء شركة صناعة أشباه الموصلات المدرجة في بورصة لندن ألفا ويف آي.بي جروب مقابل حوالي 2.4 مليار دولار نقدا، لتوسيع نطاق عملها في مجال تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان كوالكوم القول إن سعر العرض يبلغ 183 بنسا تقريبا لسهم ألفا ويف في البورصة حاليا. ويمكن لمساهمي ألفاويف الحصول على أسهم في كوالكوم مقابل أسهمهم في الشركة البريطانية بمعدل 0.0662 سهما في كوالكوم مقابل كل سهم في ألفا ويف. وأوصى مجلس إدارة الأخيرة بالإجماع على قبول العرض.
يذكر أن ألفا ويف تنتج أشباه الموصلات عالية السرعة وتقنيات التوصيل والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهما المجالان اللذان يشهدان نموا قويا في الطلب على إنتاجهما لاستخدامه في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل منصة المحادثة الآلية تشات جي.بي.تي.
في الوقت نفسه فإن سعر سهم ألفا ويف الآن يقل عن مستواه عند طرحه العام الأولي في بورصة لندن عام 2021 وكان 410 بنسات.
وكشفت كوالكوم عن رغبتها في شراء ألفا ويف لأول مرة في أبريل الماضي، ثم دخلت في محادثات مع إدارة الشركة البريطانية منذ ذلك الوقت.
وارتفع سعر سهم ألفا ويف في تعاملات الجمعة الماضي بنسبة 2.9 بالمئة إلى 149.20 بنس. وكان سعر السهم في 31 مارس الماضي قبل يوم واحد من الكشف عن عرض كوالكوم الأولي 93.5 بنس فقط.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة