الخبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليا و عالميا وأن تطبيق الضرائب علي التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار عبد الغني، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
وقال إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أن مصر اتفقت أيضا مع جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك و تويتر وغيرها.
صورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبيةوأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلا عن تبسيط التسجيل و التحصيل و الإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التجارة الإلكترونية ضريبة القيمة المضافة الضرائب المصرية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على استمرار التعاون التقني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، دعمًا لخطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المجتمع التجاري ويدعم حركة التجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رفيع المستوى من الجمارك الكورية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.
أضاف أموي، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية المكثفة، لمناقشة خطة العمل المستقبلية بين الجانبين، وبحث أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الأنظمة الذكية وتكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الجمركية.
أوضح، أنه تم تنظيم جولات ميدانية للوفد الكورى إلى قطاع التكنولوجيا بالإسكندرية وقرية البضائع بالقاهرة، للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة التجارة الإلكترونية داخل المصلحة، وتحديد آليات التطوير الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أعرب أعضاء الوفد الكوري عن تقديرهم للجهود المبذولة داخل مصلحة الجمارك المصرية في مجالات التطوير والحوكمة وتسهيل حركة التجارة، مؤكدين أن التجربة المصرية تمضي في مسار صحيح نحو التحديث والتحول الرقمي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"