الخبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي المنافسة غير المتكافئة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليا و عالميا وأن تطبيق الضرائب علي التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
وأشار عبد الغني، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
وقال إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
وأضاف أن مصر اتفقت أيضا مع جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك و تويتر وغيرها.
صورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبيةوأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلا عن تبسيط التسجيل و التحصيل و الإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التجارة الإلكترونية ضريبة القيمة المضافة الضرائب المصرية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«جمارك أبوظبي» لتطوير الإجراءات عبر منافذ ربط إلكترونية
دبي (الاتحاد)
عززت الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة لجمارك أبوظبي شراكتهما الاستراتيجية لتحقيق المزيد من التسهيلات في العمليات التجارية في إمارة أبوظبي، وتكثيف التعاون المشترك في تطوير الإجراءات بين الطرفين من خلال منافذ ربط إلكترونية، للمُساهمة في تحقيق الامتثال للتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة، فيما يتعلق بتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية والجمركية.
جاء الإعلان عن التعاون المُشترك بين الهيئة الاتحادية للضرائب و«جمارك أبوظبي» على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تم التوصل إلى اتفاقية التعاون المشترك نتيجة جهود متواصلة لتحقيق المزيد من التكامل بين الهيئة و«جمارك أبوظبي»، لترسيخ الرؤية الشاملة للأهداف الاستراتيجية الطموحة للجانبين، لتحقيق المصلحة العامة بما يتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول، والمُساهمة في المزيد من الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات رقمية استباقية لزيادة سعادة المُتعاملين.
وأضاف: تضع الاتفاقية إطاراً للعمل والتنسيق المُشترك، يتميز بالوضوح والفاعلية للمُساهمة في الخطط الهادفة إلى تقديم خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، بما يُعزِّز تجربة المُتعامل بتوفير الوقت والجهد مع ضمان تبسيط الإجراءات وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، ونتطلع لمزيد من التعاون مع جهات القطاعين الحكومي والخاص للمُحافظة على ارتفاع جودة الحياة في بيئة مُستدامة وتطوير خدمات حكومية استباقية للارتقاء المُتواصل بمستوى رفاهية المجتمع.
من جانبه، قال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: تجسد الشراكة نهج العمل الحكومي المتكامل الذي تتبناه إمارة أبوظبي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم بيئة تجارية جاذبة وتنافسية تعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة نحو تطوير الإجراءات وتسهيل العمليات، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، بما يرفع كفاءة الأداء ويوفر خدمات استباقية تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية.
وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً استعدادها التام لتقديم كافة خبراتها وتقنياتها الحديثة لدعم مجالات التعاون المشترك، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة التجارة، بما ينعكس إيجاباً على أداء منظومة العمل الحكومي في الدولة ويخدم الأهداف الوطنية الطموحة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي