الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف أن "الكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب "بوقف فوري للعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في 7 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2020، القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمي لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 4 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة نظام العقوبات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا: فرضنا عقوبات على بن غفير وسموتريتش
#سواليف
بيان وزراء خارجية أستراليا و #نيوزيلندا و #النرويج و #بريطانيا:
نعلن فرض #عقوبات على #بن_غفير و #سموتريتش. عنف #المستوطنين بالضفة انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني. لسموتريتش وبن غفير دور بتأجيج العنف ضد #الفلسطينيين. ملتزمون بحل الدولتين. نعبر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.وزير الخارجية البريطاني:
اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف. بن غفير وسموتريتش حرّضا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. ملتزمون بحل الدولتين لكن هذا معرض للخطر بسبب عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات. سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى لدى حماس. مقالات ذات صلة واحد من أصل 6 نشطاء فرنسيين من فريق سفينة “مادلين” وافق على الترحيل من إسرائيل.. فما مصير الآخرين؟ 2025/06/10أعلن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الوزيرين الإسرائيليين المتشددين، “بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، بحسب بيان مشترك.
وأفادت وكالة PA Media البريطانية أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيواجهان حظرًا على السفر وتجميدًا للأصول.
يقود بن غفير وسموتريتش أحزابًا سياسية يمينية متشددة تُسهم في الحفاظ على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الهش. وسبق أن واجها انتقادات بسبب خطابهما المتشدد ومواقفهما من الحرب على غزة.
وقال بيان وزراء الخارجية إن “الإجراءات المعلَنة اليوم لا تنحرف عن دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل”، وأنه في حين “تركز إجراءات اليوم على الضفة الغربية، ولكن هذا بالطبع لا يمكن النظر إليها في معزل عن الكارثة التي تحدث في غزة. فلا تزال تروعنا المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية”.
وأضاف البيان: “ولا يجوز نهائيًا التهجير غير القانوني للفلسطينيين من غزة أو في الضفة الغربية، كما لا يجوز استقطاع أي أراضٍ من قطاع غزة”.
في المقابل، قال سموتريتش، خلال افتتاح مستوطنة “متسبيه زيف” اليهودية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، على العقوبات باعتبارها “وسام شرف لإحباط قيام دولة فلسطينية”، حسب قوله.
وقال سموتريتش : “سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات عليّ لأنني أحبط قيام دولة فلسطينية. لا يوجد توقيت أفضل من هذا. لقد حاولت بريطانيا منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. بعون الله، نحن عازمون على مواصلة البناء”.
وأشار سموتريتش إلى “الكتاب الأبيض” لعام 1939، الصادر إبان الانتداب البريطاني، الذي فرض قيودًا صارمة على الهجرة اليهودية إلى أرض كانت آنذاك مأهولة بالسكان العرب الفلسطينيين.
وعقد بن غفير مقارنة مشحونة دينيًا وتاريخيًا، مستشهدًا بمصر التوراتية والاستعمار البريطاني.
وقال: “ازدراء بالكتاب الأبيض – لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز كير ستارمر أيضًا. سأواصل العمل من أجل دولة إسرائيل وشعبها دون خوف أو تردد!”
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الحكومة ستعقد “اجتماعًا خاصًا” مطلع الأسبوع المقبل “لتحديد ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
قد يهمك أيضاً
ما رد السلطة الفلسطينية وحماس على تصريحات سموتريتش عن “فرض السيادة على الضفة”؟
وأضاف: “من المشين أن يخضع ممثلون منتخبون وأعضاء في الحكومة لهذا النوع من الإجراءات”.
ويعيش سموتريتش وبن غفير في مستوطنات بالضفة الغربية، التي يعتبرها الفلسطينيون والأغلبية العظمى من المجتمع الدولي جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة