تنتهي 9 مايو.. تفاصيل المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تبدأ خلال ساعات، اعتبارًا من السبت 20 أبريل 2024، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية.
المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعدياتتستمر المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات اعتبارًا من يوم السبت 20 أبريل وحتى يوم 9 مايو المقبل، استنادًا إلى توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات السياسية الصادرة بالتصدي بحزم لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، ومنع الممارسات غير القانونية في جميع المحافظات، يهدف الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية كثروة وطنية، وضمان عدم التعدي عليها نظرًا لأهميتها الكبيرة كمصدر أساسي لإنتاج الغذاء.
استعدادات المحافظات لبدء المرحلة الثالثةأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لحملات الإزالة.
وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تمت في ظل تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية على مستوى الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم.
كما شدد على أهمية تكثيف الحملات التي تُنفذها الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بهدف حماية حقوق الدولة واستعادة حقوق الشعب، خاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 22 لإزالة التعدياتأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف في جميع المحافظات، والتي بدأت في 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، بلغ نحو 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع، فيما تم إزالة 1438 حالة تعد على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، وتم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا في محافظة بورسعيد.
وأسفرت المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذت خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، عن استرداد 554 ألف متر مربع في جميع محافظات الجمهورية، ما يشمل إزالة 3258 حالة بناء مخالف، وإزالة 1320 حالة تعدي على مساحة 1819 فدانًا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانًا في محافظة بورسعيد.
جدير بالإشارة إلى أن الموجة الـ 22 من حملات الإزالة تتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، تلاها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الجاري، ومن المقرر أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي تبدأ في 20 أبريل 2024 الجاري وتنتهي في 9 مايو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموجة 22 لإزالة التعديات التنمية المحلية مخالفات البنا مخالفات البناء الأراضي الزراعية المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ التعدیات على
إقرأ أيضاً:
«مياه الإسكندرية» تواصل حملاتها الموسعة لمكافحة التعديات وضمان عدالة الفواتير
تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذ حملاتها الميدانية الموسعة بهدف قراءة العدادات بدقة على الطبيعة ومراجعة القراءات، بالإضافة إلى مواجهة أي تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المشتركين، تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على تحقيق العدالة في تحصيل فواتير استهلاك المياه.
حملات مكثفة في مناطق حيويةشملت الحملات الأخيرة، التي نفذتها إدارة المتابعة الميدانية، عددًا من المناطق الحيوية داخل المحافظة، منها المندرة، السيوف، الرمل، أبو قير، سيدي بشر، والنزه، وقد أسفرت هذه الجهود عن مراجعة دقيقة للعدادات على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتشاف وإزالة عدد من التعديات غير القانونية على شبكة مياه الشرب.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة، وضمان وصول المياه للمواطنين بجودة عالية، واستدامة الموارد المائية.
المحافظة على حقوق المشتركين وموارد الدولةمن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تحرص على محاسبة العملاء وفق استهلاكهم الفعلي لضمان العدالة في الفواتير، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المواطنين.
وأضاف محافظ قنا أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري تعزيزًا للشفافية وتحقيقًا لرضا المواطن، مؤكدًا أن كل نقطة مياه تمثل قيمة لا تقدر بثمن، ووجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، مع ضرورة تحصيل الفواتير بناءً على قراءات فعلية، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحافظ على موارد الدولة.