تحرك برلماني لخفض أسعار الخبز السياحي.. خبراء: ينبغي تفعيل الدور الرقابي وتحديد ثمن الرغيف للاستقرار ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدو القضية التي طرحتها النائبة سميرة الجزار المتعلقة بالتحكم في أسعار الخبز السياحي وتفاوت الأسعار من مخبز إلى آخر إلى جانب جودة الدقيق المستخدم في صناعته حيث تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي.
وقالت «الجزار» إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن أصحاب المخابز لديهم الحرية فى تسعير الخبز السياحى ما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحى فى مختلف المخابز.
وأكدت النائبة أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحى لم ينخفض، مستطردة: "لذلك ومن أجل توقف استغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب على الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعيرة للرغيف السياحى الذى ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن فى مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التى تصب فى صالح المستهلك وعدم استغلال المستهلكين"، مطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.
وطالبت «الجزار» باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحى عند انخفاض سعر الدقيق.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، يجب اتخاذ إجراءات جادة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق خاصة في ظل التلاعب بالأسعار خلال الفترة الأخيرة إلى جانب مراقبة أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع إلى جانب إجراء فحوصات دورية على الأغذية للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، ينبغي تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار والممارسات الغير قانونية كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الاحتكار والتلاعب بالأسواق إلي جانب وجود حملات توعوية للمستهلكين وزيادة الرقابة على الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق موضحا أن تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات الحل الأمثل للقضاء علي تلك الأزمة.
بينما يقول إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية أن أسعار الخبز السياحي تتحدد بشكل رئيسي وفقًا لقوانين العرض والطلب في السوق، دون تدخل مباشر من وزارة التموين حيث يرجع ذلك إلى تعدد مصادر حصول المخابز على الدقيق، حيث يؤثر هذا التعدد على تكلفة الإنتاج، موضحًا على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر تكلفة الإنتاج بتغيرات أسعار الحبوب في السوق العالمية، وتكاليف الطاقة، وتكاليف العمالة، وتكلفة النقل لذلك لابد وأن تتجاوب الأسعار مع هذه التغيرات بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الخبز السياحي.
وأضاف «عشماوي»، أن مراقبة الأسواق وتطبيق تحديد سعر رغيف الخبز في الأفران السياحية الحل الأمثل على القضاء على الأزمة خاصة وأن هناك جزء كبير من أصحاب المخابز يريدون تحقيق أكبر ربح مادي دون النظر إلى حالة المواطن أو تحديد وزن الرغيف مما يعني أن هناك تفاوت كبير في أسعار الخبز ووزنه في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الخبز السياحى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدقيق البرلمان النائبة سميرة الجزار الرقابة أسعار الخبز السياحي أسعار الخبز أسعار الخبز السیاحی أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
ضبط دقيق مدعم وتحرير 56 محضرا ضد المخابز بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأماض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط حالة تصرف في دقيق مدعم بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط حالة تصرف في عدد 6 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 300 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير 56 محضرا ضد المخابز المخالفة ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على محلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.