النائب أيمن محسب يحذر من استمرار الحرب بالسودان.. ويؤكد: تُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي بدأت عامها الثاني، حيث أدت خلال عام واحد إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، دون إحراز أي تقدم يُذكر على صعيد الحل السلمي التفاوضي، بل على العكس هناك كارثة إنسانية حذرت منها الأمم المتحدة، التي أعلنت أن هناك ما يُقدر بـنحو 30 مليون شخص، بما يشكل نحو ثلثي سكان البلاد، في حاجة مُلحة للحصول على المساعدات الإنسانية، لتخفيف حدة المعاناة التي يواجهونها بسبب استمرار الحرب.
وقال" محسب"، إن استمرار التصعيد بين طرفي الصراع في السودان يشكل تهديد كبير للأمن الإقليمي، خاصة بعد صول الحرب إلى شرق السودان الذي كان بمعزل نسبيا عما يحدث، الأمر الذي يعني أنه لا مكان آمن الأن في السودان وأن اتساع رقعة الحرب تهدد كل مناطقها، الأمر الذي ضاعف نزوح الشعب السوداني إلى خارج البلاد بدلا من الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا في الداخل، وهو ما جعل السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم بعد وصول عدد النازحين واللاجئين إلى 11 مليون شخص، لافتا إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ، أعلن فيه أن السودان سجل أكبر عدد من الأطفال النازحين في العالم حيث تم دفع نحو 3 ملايين للفرار قسرياً.
الخسائر المباشرة للاقتصاد السودانيوأضاف عضو مجلس النواب، أن خلال عام من الحرب تُقدر بنحو مائة مليار دولار، حيث تم تدمير 90% من المصانع و65% من الإنتاج الزراعي الذي يشتهر به السودان الشقيق، كما تم تدمير 75% من البنية التحتية الأساسية، فضلا عن سقوط 14 ألف قتيل من المدنيين، إضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين، الأمر الذي يجعل التوصل إلى حل تفاوضي ضرورة وليست رفاهية، وهو ما يتطلب وجود إرادة وطنية تنحاز لإحلال السلام بين طرفي النزاع، بالتزامن مع إرادة إقليمية ودولية لديها رغبة حقيقية في الضغط على جميع الأطراف لإنهاء هذه الحرب والقبول بالجلوس على مائدة واحدة، خاصة أن بعد عام من الحرب لم يحقق فيها أي طرف تقدم يذكر يجب أن يكون لدى الجميع يقين بأنه لا بديل عن الحل السياسي للحفاظ على تماسك السودان الذي يواجه شبح التقسيم في حال استمرار الحرب لمدة أطول.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بالتحرك السريع من أجل إنهاء الحرب السودانية والتوصل إلى حل سياسي يحقق التوافق الوطني، وينقذ ثروات السودان من الهدر والنهب، ويخفف معاناة الشعب السوداني الذي يواجه ظروف شديدة القسوة، مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط ضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يتطلب التحرك من إيجاد حل جذري للمشكلات والقضايا القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قوات الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
مطرقة أممية وسندان رباعية.. البرهان في زاوية حرجة
مطرقة أممية وسندان رباعية.. البرهان في زاوية حرجة
أحمد عثمان جبريل
❝إن أقسى الحروب ليست التي تُخاض بالسلاح، بل تلك التي تُخاض بصمت العالم. ❞
— إبراهيم الكوني
في الوقت الذي أصبحت فيه المجازر في رقعة جغرافية عزيزة من السودان، كجزء من المشهد اليومي، والنزوح الجماعي كأنه قدر محتوم، يعود ملف السودان إلى طاولة الأمم المتحدة بثقلٍ غير مسبوق.
قرارٌ يُنتظر صدوره في مجلس حقوق الإنسان، لا ليصف المأساة فحسب، بل ليبدأ “ولو متأخرًا” في تسمية الجريمة باسمها: حربٌ ضد المدنيين، وجرائمٌ ضد الإنسانية لا يمكن أن تُدفن في ركام الخرطوم، ولا أن تُنسى بمرور الوقت.
لكن الأهم من القرار نفسه، هو ما قد يليه: “ضغوط، واصطفافات، وتحولات حاسمة، قد تفتح أمام شعب السودان الذي يعاني ويلات حرب كارثية، طريقًا جديدًا.. أو تعيده إلى هاوية أعمق.
إذ يُنتظر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال اليوميين القادميين، على مشروع قرار جديد بشأن السودان، يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان الالتزام، إلى جانب الدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
المسودة الأولية للقرار، وفق مصادر دبلوماسية وإعلامية، تذهب أبعد من مجرد الدعوة لوقف الحرب، إذ تعتبر كثيرًا من الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، جرائمَ حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا التحرّك الدولي في لحظةٍ يبدو فيها المشهد السوداني غارقًا في الدم، ومُثقلًا بالانهيارات الإنسانية والمؤسسية.. أكثر من عامين ونصف من القتال، خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وملايين المهجّرين، وانهيار البنية الصحية والتعليمية، وفقدان السيطرة على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد، مع تصاعد وتيرة الانتهاكات، بما في ذلك القصف العشوائي، العنف الجنسي، والقتل على الهوية.
لكن القراءة الأعمق لمشروع القرار تكشف عن أبعاده السياسية أيضًا:” فالمجتمع الدولي، على ما يبدو، لم يعد يكتفي بمناشدات خجولة، بل بدأ يلوّح بوسائل ضغط حقيقية على أطراف الصراع، وتحديدًا قيادة الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، للدخول في مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف الحرب، والقبول بعملية سياسية شاملة”.
إذ تسري معلومات في كواليس الدوائر الدبلوماسية عن اتصالات متقدمة بين أطراف الرباعية الدولية (السعودية، الإمارات، مصر، والولايات المتحدةالأمريكية) للضغط على الجنرال البرهان، باعتباره الطرف الأكثر قدرة – من حيث الشكل – على اتخاذ قرار سياسي يمهّد لإنهاء الحرب.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يتم خلال أيام لقاء مرتقب بين البرهان و السيسي، في خطوةٍ قد تحمل دلالات حاسمة، خصوصًا في ظل تقارير تفيد بأن القاهرة باتت تُمثّل حليفًا رئيسيًا للبرهان، وظهر قويا و”ضمانة إقليمية” في حال غادر محطة التردد وقرر بشكل قاطع، القطيعة مع شركاء الأمس من الإسلاميين.
فالمعلومات المتقاطعة تشير إلى وجود خلافات متزايدة بين البرهان وبعض دوائر الإسلاميين النافذة، الذين يرون في أي اتجاه نحو تسوية سياسية مع القوى المدنية، يمثل خيانة وتفريطًا في مشروعهم القديم.. وفي المقابل، تؤكد المعلومات تتزايد مؤشرات البرهان على الميل إلى خيار التسوية، ولو بصمت حذر، بعد أن استنزفته الحرب عسكريًا وسياسيًا، وفاقمت من عزلته الإقليمية والدولية.
لكن هذه الانعطافة، إن صحّت، لن تكون سهلة. إذ ما زالت بقايا شبكات الإسلاميين تتموضع داخل مؤسسات الدولة، وتستخدم أدواتها الإعلامية واذرعها الأمنية لتقويض أي اتجاه نحو الحل، بما في ذلك بث شائعات في الميديا وملهيات على غرار كيكل وفضيل، مع تحريض داخلي ضد التفاوض، فضلاً عن محاولات ترهيب النخبة العسكرية من تداعيات تسليم السلطة أو الانفتاح على قوى الثورة.
ومن هنا، تبرز أهمية الدور المصري في هذا التوقيت.. فبالنسبة للبرهان، تبدو القاهرة شريكًا يمنحه الغطاء اللازم للانفكاك من ضغط الإسلاميين، دون أن يخسر توازناته الداخلية. كما أن مصر، بحكم الجغرافيا والتاريخ، لا تنظر إلى ما يجري في السودان كملف خارجي بحت، بل كأمن قومي مباشر، يهدده تمدد الميليشيات، أو الانهيار التام للدولة السودانية.
المفارقة أن هذا الانفتاح – إن تَرسّخ – قد لا يكون انتصارًا لطرف على آخر، بل بارقة أمل للمدنيين، الذين أنهكتهم الحرب وجرّدتهم من كل شيء:” منازلهم، أرزاقهم، مدارس أطفالهم، ومستقبل وطنهم”.
الواقع أن القرار الأممي المرتقب ليس خاتمة الطريق، لكنه قد يشكّل نقطة تحوّل، إن ترافق مع إرادة سياسية صادقة، وضغط دولي فعّال، وتوحيد الجبهة المدنية حول رؤية واضحة لما بعد الحرب.
بقى أن نقول:” السودان اليوم لا يحتاج إلى انتصارات عسكرية جديدة، بل إلى شجاعة سياسية توقف النزيف، وتضع حدًا للانفلات، وتعيد للناس حقهم في الحياة، لا أكثر..
فلا أحد يربح في حربٍ كهذه، إلا الذين اتخذوا من تركيا وكرا للمؤامرات ولا يدفعون ثمنها.. إنا لله ياخ.. الله غالب.