30 عامًا من التلاعب بحقائق الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
على الرغم من وجود أدلة قاطعة على وقوع الإبادة الجماعية ضد التوتسي، والإقرار بوقوعها من قبل المجتمع الدولي، لكن الإقرار بهوية ضحاياها لا يزال يواجه إحجامًا مقلقًا.
يتخذ إنكار وقوع الإبادة الجماعية أشكالًا متعددة، وغالبًا ما يصدر عن أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ولكن يبدو أن دولًا مثل الولايات المتحدة الأميركية ترى أنّه من المقبول اعتماد أحد أشكال الإنكار.
عندما زار الرئيس الأميركي بيل كلينتون رواندا في مارس/آذار 1998، أقرّ بنفسه بأن العالم "لم يتصرف بالسرعة الكافية" لوقف الإبادة الجماعية، وأن المجتمع الدولي "لم يسمِّ هذه الجرائم على الفور باسمها الحقيقي- إبادة جماعية". وعلى الرغم من أن الرئيس كلينتون ترأس الوفد الأميركي الذي شارك في إحياء الذكرى 30 للإبادة، فإن بلاده لا تزال تتهرب من اعتماد التسمية الصحيحة للجريمة.
ثلاثون عامًا من التلاعبفي تدوينة نشرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 7 أبريل/نيسان على منصة "أكس" والتي يُفترض بها أن تكون رسالة تضامن مع رواندا، كتب بلينكن: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب رواندا الذي يحيي الذكرى 30 لضحايا الإبادة الجماعية. نشعر بالحزن على الآلاف من التوتسي والهوتو والتوا وغيرهم ممن فقدوا أرواحهم خلال 100 يوم من العنف الذي لا يوصف ". في البداية اعتقدت أنه حساب مزيف حتى تحققت أن الحساب موثّق.
يعود الوزير بلينكن ثلاثين عامًا للوراء. في 10 يونيو/حزيران 1994، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن "المسؤولين الأميركيين طلبوا من الصحيفة تجنب وصف عمليات القتل في رواندا بأنها "إبادة جماعية". ونُقل عن السفير الأميركي في رواندا آنذاك – ديفيد روسون قوله: " لا يمكن للمسؤولين الحكوميين التصريح بأن ما يحدث إبادة جماعية … بل يمكن القول … باحتمال وقوع إبادة جماعية ويجب التحقيق فيها". كان الأميركيون يتجنّبون قبول الحقيقة، على الرغم من معرفتهم الكاملة بما يجري: من هم الجناة، ومن هم الضحايا.
إنّ المراوغة أو التحوط من استخدام المصطلح الصحيح الذي يشير إلى القتل المنهجي للتوتسي في رواندا، ليس مجرد مسألة دلالات لغوية أو سياسية. إنها خيانة للحقيقة، واستسلام لصالح إنكار وقوع الجريمة، وتأييد ضمني للجناة. وسواء كان هذا التهرّب متعمدًا أم ناتجًا عن جهل، فإن عواقبه وخيمة وبعيدة المدى.
يحمل مصطلح "الإبادة الجماعية" وزنًا قانونيًا وأخلاقيًا محددًا، ويشير إلى التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة عرقية أو إثنية أو دينية أو قومية. إن الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا، تفي بكل المعايير المبيّنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. لقد كانت حملة مدروسة لإبادة مجموعة عرقية بأكملها على أساس الهوية الإثنية فقط.
في تصريحاتها أمام مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، أكدت المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية ويريمو نديريتو، على مسألة يتوجب على بلينكن أن يتذكرها دائمًا، قالت: إن "الإبادة الجماعية يتم التخطيط لها، إنها ليست أمرًا غير متوقع، ليست عفوية؛ بل هو فعل مقصود. كانت هناك خطة واضحة ونية مبيّتة، للتدمير الكلي أو الجزئي للتوتسي". تصريح المسؤولة الأفريقية يتسق تمامًا مع ما أكدته دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في يونيو/ حزيران 2006.
عبثية الإنكارإن رفض تسمية الجريمة التي شهدتها رواندا بأنها إبادة جماعية ضد التوتسي، هو موقف مهين يقوض الحقيقة التاريخية ويقلل من ذكرى الضحايا. فقط تخيلوا، للحظة، إذا طبقنا نفس المنطق على جرائم الإبادة الجماعية الأخرى عبر التاريخ. هل يمكن مثلًا التردد في تسمية الهولوكوست بما كانت عليه، لمجرد أن النازيين استهدفوا مجموعات أخرى أيضًا؟ إن عبثية مثل هذه الفكرة تؤكد خطورة القضية المطروحة.
قد يقول البعض؛ إن المصطلح مسيّس للغاية أو مثير للانقسام، بينما يقترح آخرون استخدام مصطلحات بديلة مثل: "الحرب الأهلية" أو "الصراع العرقي" لوصف الأحداث، في محاولة لتجنب الجدل. هذه العبارات الملطفة تبقى قاصرة بل تفشل في وصف طبيعة الفظائع، وتقلل من جسامة الجرائم المرتكبة.
أحد أسباب التعامل مع الإبادة الجماعية ضد التوتسي في كثير من الأحيان بشكل مختلف عن عمليات الإبادة الجماعية الأخرى، هو تصور أنه كان صراعًا "قبليًا"، واندلاعًا عفويًا للعنف. هذه الرواية ليست خاطئة فحسب، بل إنها خطيرة أيضًا، لأنها تعفي الجناة من مسؤوليتهم، وتتجاهل دور الاستعمار والتلاعب السياسي الذي أوصل للإبادة الجماعية.
في 3 مايو/أيار 1994، استضافت قناة N-TV الإخبارية الألمانية وزير خارجية الحكومة الرواندية التي ارتكبت الإبادة الجماعية جيروم بيكامومباكا، الذي دافع عن الجيش آنذاك فقال: "إن الجيش لا يقتل مدنيين، وإن من يقتل الأبرياء هي جبهة رواندا الوطنية"، وردًا على سؤال حول من يرتكب عملية القتل، كان رد بيكامومباكا: "إنه اقتتال بين مجموعات عرقية بدأت بقتل بعضها بعضًا، وتدخل الجيش لمنع جرائم القتل… لو توقف القتل بالفعل"، وأضاف: "قبل إجراء التحقيقات، من الصعب جدًا تحديد هوية المرتكبين، ولكن بشكل عام، فإن التوتسي والهوتو نفذوا عمليات قتل بالقدر نفسه". وهذا فقط أحد الأمثلة التي يبني عليها بلينكن سردّه للأحداث.
الخلاصةإن تجنب استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" أو التهرب منه عند الإشارة إلى الفظائع المرتكبة ضد التوتسي في رواندا ليس مجرد نقاش أكاديمي. إنه واجب أخلاقي، واختبار لالتزامنا بالحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية، وعواقب هذا التهرب عميقة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إبادة جماعیة فی رواندا
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان في إسرائيل تؤكدان ارتكاب إبادة جماعية بغزة
أكد "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، اليوم، الإثنين، ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة .
وحذرت المنظمتان الحقوقيتان في تقريرين أصدرتهما من اتساع الإبادة إلى مناطق فلسطينية أخرى خارج القطاع، ودعتا إلى ضرورة مواجهة الإبادة من أجل وقفها ومنع اتساعها.
ورغم ممارسات إسرائيل الوحشية في الأراضي المحتلة، إلا أن "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم" شدد في تقريره على أنه "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، غيرت إسرائيل سياستها تجاه الفلسطينيين بشكل جذري. شنّت إسرائيل عمليّة عسكرية مكثفة في قطاع غزة، لا تزال مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا. ويشمل هذا الهجوم على سكان قطاع غزة القتل الجماعي وخلق ظروف معيشية كارثية تؤدي إلى أعداد هائلة من الوفيات؛ إلحاق الأضرار الجسدية أو النفسية الجسيمة بجميع سكان قطاع غزة؛ تدمير البنى التحتية والمقوّمات الحياتية على نطاق مهول؛ تدمير النسيج الاجتماعي والمؤسسات والمواقع الثقافية والتعليمية الفلسطينية؛ الاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في السجون التي تحولت فعليًا إلى معسكرات تعذيب؛ التهجير القسري الجماعي وجعل التطهير العرقي لسكان القطاع أحد أهداف الحرب الرسمية؛ الهجوم على الهوية الفلسطينية والمتمثل في التدمير المتعمد لمخيمات اللاجئين ومحاولة إلحاق ضرر جسيم بـوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا ".
وأضاف "بتسيلم" أن "التمعّن في السّياسة الإسرائيليّة في قطاع غزة وتقصّي نتائجها المروّعة، على خلفيّة تصريحات كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين الإسرائيليّين حول هدف هذا الهجوم، يقوداننا إلى استنتاج قاطع بأنّ إسرائيل تعمل بشكل منسّق وانطلاقًا من نوايا واضحة من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. أيْ أنّ إسرائيل تنفذ إبادة جماعيّة ضدّ الفلسطينيّين سكّان قطاع غزّة.
وأفاد بأن "مصطلح الإبادة جماعيّة يصف ظاهرة اجتماعيّة - تاريخيّة – سياسيّة، ويتطرق إلى أفعال تُرتكب عمدًا بنيّة إبادة جماعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة، كلّها أو جزء منها. لا يمكن تبرير الإبادة الجماعيّة تحت أيّ ظرف، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية، ولا حتى في إطار الدّفاع عن النفس".
ولفت "بتسيلم" إلى أنه "تحدث الإبادة الجماعيّة دائماً ضمن سياق: ثمة ظروف تُتيح ارتكابها وأحداث تحفّزها وأيديولوجية توجّهها. ينبغي فهم الهجوم الحاليّ الذي يستهدف الفلسطينيّين، في قطاع غزّة والفلسطينيّين بشكل عام، على خلفيّة أكثر من سبعين عامًا من نظام حُكم قمعيّ عنيف وتمييزيّ تفرضه إسرائيل على الفلسطينيّين جميعًا، وبشكله الأكثر تطرّفًا، على الفلسطينيّين في قطاع غزّة".
وأضاف أنه “منذ قيام دولة إسرائيل، عمِل نظام الأبارتهايد والاحتلال بشكل منهجيّ على مأسَسة وتفعيل آليات للسيطرة العنيفة والهندسة الديمُغرافية والتمييز وتفكيك الشعب الفلسطيني ككيان جماعي. هذه الأسس النظامية هي التي مكّنت حكومة اليمين المتطرف من استغلال الصدمة التي عاشها الجمهور الإسرائيلي جراء هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، وشنّ حملة إبادة ضد الفلسطينيين".
وشدد "بتسيلم" على أنه "لا يمكن عزل الهجوم على الفلسطينيّين في قطاع غزّة عن العُنف المُتزايد الذي يُمارسه النظام نفسه بدرجات مُتفاوتة وأشكال مُتعدّدة ضدّ الفلسطينيّين الذين يعشون تحت سيطرة النظام الإسرائيلي، في الضفة الغربيّة وفي داخل إسرائيل. العُنف والتدمير في هذه المناطق آخذان في التصاعُد مع مرور الوقت وفي غياب جهاز داخليّ أو دوليّ يعمل بشكل فعّال على وقفهما. إننا نحذّر من خطر واضح وفوريّ بأنّ الإبادة الجماعيّة لن تقتصر على قطاع غزّة وأن تُطبَّق الإجراءات والتوجهات التي تكمن في أساسها على مناطق أخرى".
ومن جانبها، أشارت المنظمة الحقوقية "أطباء لحقوق الإنسان" في ورقة موقف، اليوم، إلى أنه "في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء 22 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، ليشكل ذلك بداية هجوم غير مسبوق على نظام الرعاية الصحية في غزة. على مدار الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، نفذت إسرائيل حملة استهداف ممنهجة للبنية التحتية الصحية في القطاع: قصفت 33 من أصل 36 مستشفى وعيادة، ومنعت عنها الوقود والمياه. قتل أو اعتقل أكثر من 1800 من العاملين والعاملات في المجال الصحي".
ووصفت المنظمة الحقوقية توثيقها الشامل لهذا الهجوم بأنه "تفكيك متعمد، تراكمي وممنهج لمنظومة الصحة في غزة، ولقدرة السكان على البقاء. وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية. قصفت إسرائيل المستشفيات، ودمرت الأجهزة الطبية، واستنفدت الأدوية، مما جعل الحصول على الرعاية الطبية العاجلة والممتدة أمرا شبه مستحيل. انهار النظام الصحي تحت وطأة القصف المتواصل والحصار الخانق".
وأضافت أن "عشرات الأشخاص يموتون يوميا نتيجة سوء التغذية، وحرم 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين من الغذاء الكافي، فيما توفي ما لا يقل عن 85 طفلا بسبب الجوع. وهجرت إسرائيل تسعة من كل عشرة من سكان غزة، ودمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ92% من منازلهم، وحرمت أكثر من نصف مليون طفل من التعليم ومن أي روتين يضمن لهم الاستقرار والنمو الطبيعي".
وشددت المنظمة على أن إسرائيل "أبادت الخدمات الصحية الأساسية، مثل غسيل الكلى، ورعاية الأمومة، وعلاج السرطان، ورعاية الأمراض المزمنة كمرض السكري. لم تخلق إسرائيل أزمة مؤقتة، إنها انتهجت استراتيجية متعمدة لتقويض الشروط الأساسية للحياة. وحتى لو أوقفت هجومها العسكري اليوم، فإن آثار الدمار الذي تسببت به ستواصل حصد الأرواح بفعل الجوع والعدوى والأمراض المزمنة لسنوات مقبلة. هذا ليس ضررا جانبيا، وهذه ليست نتائج حرب فحسب إنما سياسة إقصاء وجودي ممنهجة. لقد خلقت إسرائيل بصورة منهجية، ظروف حياة لا تحتمل ولا تطاق، ونفت عن سكان غزة أبسط مقومات البقاء. هذه إبادة جماعية واضحة المعالم".
وطالبت "أطباء لحقوق الإنسان" بأنه يتوجب على الحكومات والهيئات الدولية أن تتحرك فورا، وأن تحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها، من خلال: فرض وقف فوري لإطلاق النار؛ حماية نظام الرعاية الصحية في غزة وإعادة بنائه؛ استعادة آليات الدعم التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والفلسطينية؛ ضمان حرية حركة المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والعاملين والعاملات في القطاع الصحي.
ورأت المنظمة أنه "تمثل هذه الخطوات إجراءات عاجلة لا غنى عنها، ويجب الشروع في تنفيذها دون إبطاء، من أجل وقف المزيد من الخسائر في الأرواح. أما القدرة المحدودة المتبقية للنظام الصحي في غزة، فتعتمد اليوم بالكامل على التزام الطواقم الطبية وصمودهم، وإليهم نهدي هذا التقرير وكل ما بقي من أمل".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش يتراجع عن انسحابه من الحكومة: "ندفع عملية استراتيجية جيدة" صحيفة: واشنطن تدرس صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة وتحرير الرهائن إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح الأكثر قراءة اعتراض مسيرة "أطلقت من اليمن" بعد الهجوم على الحديدة منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة العدوان الإسرائيلي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبابا الفاتيكان الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية بدير البلح وسط غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة