مواجهة التحديات الاقتصادية للدول النامية يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جمهورية مصر العربية مُلتزمة بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها لتضطلع بدورها في دعم الدول النامية والناشئة، وذلك في ضوء إيمانها بأهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار العقود الماضية، ويزداد تأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية على رأسها اجتماعات مجموعة الـ24، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وغيرها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق، اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية وذلك وفقًا لقرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم ٢٧٢ لسنه ٢٠١٨ بهدف الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، علمًا بأن المؤسسة تقوم بزيادة مواردها المالية سعيًا لزيادة توفير التمويلات الموجهه لاستثمارات القطاع الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
وفيما يتعلق بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص. وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن نتطلعها إلى التكامل بين منصات البنك الدولي المختلفة حشد مزيد من التمويل للقطاع الخاص بما يدفع دوره في تحقيق التنمية.
و بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقعت الحكومة المصرية في يونيو ٢٠٢٣ اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
هيئة التنمية الدولية (IDA)
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للبلدان الأقل دخلًا والأكثر تعرضًا للمخاطر. وذكرت أن تلك الزيادة من شأنها أن تعزز دور الهيئة في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية ااقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة القطاع الخاص البنک الدولی زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولاً من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية