كيف يسهم الدعم المالي والمعنوي في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يعدّ الدعم المالي والمعنوي من أبرز عوامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فهي تسهم في تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات واقعية، كما يعزز قدرات الشركات على الابتكار وتطوير منتجاتها، والوصول إلى أسواق جديدة محليا ودوليا، كما تزيد من قوة المشروعات وتجعلها قادرة على منافسة المشروعات الضخمة التي تمتلك إمكانيات مادية عالية، وتزيد من قوتها في الحصول على العقود والمناقصات.
وقد أسهمت جهود سلطنة عمان خلال الفترة الماضية في توفير عوامل الدعم المختلفة لنمو أنشطة ريادة الأعمال، أهمها توفير حزم التحفيز الاقتصادي، وتوفير عدد من الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، والانضمام لمنصات التسويق العالمية لترويج، وزيادة استفادة رواد الأعمال من برامج وسياسات القيمة المحلية المضافة في العديد من القطاعات.
وتعمل الجهات المعنية بالتمويل في سلطنة عمان في توفير العديد من البرامج والمبادرات التمكينية والتعزيزية لضمان نجاح مشروعات الشباب، أهمها: البرامج التمويلية، ومبادرة الدعم الحرفي، وبرنامج الشركات العمانية الناشئة، وبطاقة ريادة الأعمال، وبرنامج الاحتضان، وبرنامج تصعيد، ومبادرة التدريب على رأس العمل، والأراضي بحق الانتفاع، وبرنامج جاهزية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى برنامج نوافذ، وبرنامج معلومات، وبرنامج التجارة الإلكترونية، والملف التعريفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تطوير الموردين، وأكاديمية ريادة.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض كيفية إسهام الدعمين المالي والمعنوي في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال استعراض تجارب بعض رواد الأعمال العمانيين.
ركائز أساسية لنجاح المشروعات
في البداية أوضح رائد الأعمال علي بن نجف العجمي صاحب مشروع «أو-هير» بأن الدعم المالي يعدّ إحدى الركائز الأساسية لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يكمن تأثيره الأبرز في توفير الموارد اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية، فدور هذا التمويل لا يقتصر على المراحل الأولية لتأسيس المشروع فقط بل يمتد ليشمل تطوير وتوسيع المشروع. وأضاف: التمويل يعزز من قدرة الشركة على الابتكار والتطوير والبحث عن موردين ومنتجات جديدة، مما يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات بشكل مستمر، ويساعد التمويل على تسويق المنتجات والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة، مما يعزز فرص نمو الأعمال وازدهارها، بالإضافة إلى بناء قدرة الشركة على التحمل والمرونة في مواجهة التحديات والتغيرات السوقية، مما يزيد من فرص استمراريتها وتطورها. مؤكدا أن النجاح لا يعتمد على التمويل وحدة، فالإدارة الصحيحة للمشروع، وفهم السوق، والقدوة على الابتكار، ووضع الاستراتيجية المناسبة، وتسويق المشروع بشكل صحيح تعدّ عناصر أساسية للنجاح في أي مشروع تجاري.
وأوضح أن الدعم المعنوي يعد عاملا مهما من عوامل النجاح، قائلا: هذا الدعم غالبا يأتي من الأقارب والمرشدين، ويشكل أكثر من مجرد كلمات تحفيزية، بل يمدنا بالثقة لمواجهة الصعاب، ويسهم في اتخاذ القرارات الحكيمة، ويقلل الضغوط النفسية، ويعزز الشعور بالتوازن والتقدير، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق الإنجازات وتطوير المشروع.
وتحدث العجمي حول الدعم الذي ساعده في نجاح مشروعه، قائلا: «بدأت مسيرتي في عالم ريادة الأعمال برأس مال محدود، وهو ما واجهت معه تحديات كبيرة في الوصول إلى سوقي المستهدف والتسويق لمنتجاتي، فكانت قلة السيولة في المشروع تجعل عجلة التقدم تدور ببطء، ولكن مع تزويدي برأس مال إضافي، استطعت تسويق منتجاتي بفعالية أكبر، وزيارة المصانع لتطوير المنتجات وجلب عينات جديدة، فهذا الاستثمار الجديد فتح الباب أمامي لتوسيع نطاق المشروع، وتعزيز قدرته التنافسية من حيث التسويق والتطوير. وأضاف: من ناحية أخرى، أدّى الدعم المعنوي دورا حيويا في رحلتي، فكان الحافز الأول الذي بنى ثقتي بنفسي وشجعني على اتخاذ خطوات جريئة في تطوير مشروعي، فالدعم المعنوي سواء من الأهل أو الأصدقاء أو المرشدين كان مصدر إلهامي ودافعي للاستمرارية والعمل المستمر». واختتم العجمي حديثه، قائلا: «لابد من التوازن بين الدعم المالي والمعنوي، حيث إن الدعم المالي مكّنني من توسيع العمل وتطويره، في حين أن الدعم المعنوي كان محرك الإصرار والثقة، فالجمع بينهما هو السر وراء بناء مشروع ناجح ومستدام».
للتحفيز والتشجيع المستمر
وأكد رائد الأعمال سعيد بن ناصر السعيدي صاحب مشروع «السعيدي للحلوى العمانية» أن الدعم المادي الذي يحصل عليه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل كبير في نجاحها، لأن أغلب التحديات التي تواجههم تكون في قلة التمويل المالي.
مشيرا إلى الدعم المعنوي الذي لا يقل أهمية عن التمويل المالي، فرواد الأعمال يحتاجون للتحفيز والتشجيع المستمر، ورفع مهاراتهم الريادية والتسويقية من خلال توفير الدورات والبرامج التدريبية، وتحفيزهم على العمل المثابرة.
وتحدث السعيدي حول الدعم الذي ساعده في نجاح مشروعه، قائلا: «بدأت مشروعي من الصفر، حيث كانت لدي فكرة بدون تمويل مالي، فقررت أخذ قروض من عائلتي، وبدأت في مشروعي وتغلبت على كافة التحديات التي واجهتني، وها أنا اليوم من رواد الأعمال العمانيين الناجحين، وقد شاركت بمنتجاتي في العديد من المعارض والفعاليات والمهرجانات محليا ودوليا».
السيولة المالية
من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الخروصي صاحب مشروع «سمارت باص»: لتوفر السيولة المالية أهمية كبيرة في تأسيس ونمو الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كان التمويل شخصيا من صاحب فكرة المشروع، أو تمويل مؤسسي من المصارف والبنوك أو الجهات التمويلية الحكومية والخاصة.
وأضاف: يعدّ التحفيز أو التسويق والترويج شكل من أشكال الدعم المعنوي، حيث تساعد بشكل كبير في نجاح مشروعات الشباب، وقد يكون التحفيز ذاتيًا من رائد الأعمال نفسه أو ممن حوله للاستمرار وتجاوز العقبات والتحديات، وهناك دور معنوي مهم جدا تقوم به الحكومة والجهات المعنية من خلال تقديم تسهيلات تحفيزية تساعد رواد الأعمال والشباب في تأسيس أعمالهم ومشروعاتهم الخاصة بعيدا عن انتظار الوظائف.
وتحدث الخروصي حول الدعم الذي ساعده في نجاح مشروعه، قائلا: «حتى هذه اللحظة كان التمويل المالي والمعنوي لمشروع سمارت باص ذاتيا وشخصيا، وقد حققنا نجاحا وقطعنا شوطا كبيرا في تطوير المنظومة التي نعمل عليها في مشروعنا، بحيث أصبحت إقليمية ونسعى للوصول إلى العالمية».
تزيد قوة المشروع
وقال رائد الأعمال منذر بن ياسر الرواحي صاحب مصنع «كارتا للصناعات الورقية»: الدعم المالي من أساسيات استمرارية ونجاح المشروعات؛ بحيث تزيد من قوة المشروع وتجعله قادرا على المنافسة مع المشروعات الضخمة التي تمتلك إمكانيات مادية عالية، وتزيد من قوة المشروعات في الحصول على عقود ومناقصات حكومية وخاصة من خلال قدرتها على تقديم تسهيلات مالية للزبائن. مشيرا إلى أهمية الدعم المعنوي للمشروعات، حيث إنه يبث روح التحدي والإصرار على الاستمرارية المشروعات.
وتحدث الرواحي حول الدعم الذي ساعده في نجاح مشروعه، قائلا: «تسعى الجهات المعنية في سلطنة عمان لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تذليل التحديات التي تواجهها، وتقدم لها التسهيلات والحوافز المتنوعة».
وضع سياسات للدعم
وأوضح مسلم بن دبلان العمري صاحب مجموعة شركات «ابن دبلان العالمية» أن الدعم المالي يؤدي دورا حاسما في نجاح أغلب المشروعات التجارية، حيث لا يستقيم أي مشروع نوعي بدون دعم مالي، وقال: نعتمد في سلطنة عمان بشكل كبير على أدوات الدعم المختلفة، التي تكون أغلبها على شكل قروض ميسرة، كما وضعت الحكومة سياسات للدعم موائمة مع حجم ونوعيه المشروعات.
وحول الدعم الذي ساعده في نجاح مشروعه، قال: تلقيت دعما ماليا من عدة جهات حكومية وخاصة، لتمويل عمليات الإنتاج والتسويق وتوسيع نطاق العمل، كما ساعدني هذا الدعم على تحقيق النمو المستدام وتحقيق الأهداف المالية للمشروع. وأضاف: «أما بالنسبة للدعم المعنوي، فقد تلقيت دعما دائما ورائعا من عائلتي وأصدقائي وزملائي، فكانوا يشجعونني ويثقون بقدراتي، مما ساعدني على تجاوز التحديات والصعوبات التي واجهتني في رحلة بناء المشروع، وكانت كلماتهم الداعمة والإيجابية تعزز من إصراري وتلهمني على الابتكار والتطوير».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدعم المعنوی رواد الأعمال على الابتکار رائد الأعمال الدعم المالی قوة المشروع سلطنة عمان بشکل کبیر أن الدعم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تسريع تنفيذ مشروعات الفنادق وتحديث تجربة الزائر بتقنيات تفاعلية حديثة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية في عدة محافظات، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ودعم قطاع السياحة.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الشركات التابعة والقطاع الخاص لتقديم مشروعات تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعكس هويتها وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، مع مراعاة البعد البيئي والثقافي في كافة المشروعات.
استعرض المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، ومشروع "كامب دهب" السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع "عمر أفندي" بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.
ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى. وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة.
تناول الاجتماع تطورات أخرى في المشروعات السياحية والتجارية شملت: تطوير منظومة النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وزيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للرحلات السياحية وتطوير عدد من المطاعم السياحية لرفع كفاءة الخدمة وجذب مزيد من الزائرين، وموقف تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ذاتيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الخشب البلاستيكي عبر الشركة التجارية للأخشاب، ومشروعات سكنية وتجارية لشركة المعمورة، منها مشروع "راقية" بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بأفضل صورة اقتصادية، وبناء مشروعات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. كما شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة المحفظة الاستثمارية للقطاع السياحي والفندقي تستهدف تعظيم العوائد وتحسين الخدمات والبرامج السياحية وفق المعايير الدولية.