رئيس "حماية المستهلك" يبحث تحديات السوق المحلي مع موردي ومصنعي الإسمنت والحديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد سعادة سلّيم بن علي بن سلّيم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، اجتماعا مع كبار موردي ومصنعي الأسمنت والحديد بسلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العماني وممثلي وزارة التجارة وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وهدف اللقاء إلى تمكين التعاون القائم بين جميع المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة وتحقيق ما فيه الصالح العام، وتأكيد الهيئة على دعمها ودورها لبرنامج إسكان الذي أطلقه بنك الإسكان.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة رئيس الهيئة دعم الهيئة الدائم والمتواصل لكافة القطاعات وفق اختصاصاتها وممكناتها، وما تعكف على تحقيقه من خلال برنامج إسكان وفق استراتيجيات تحقق عوائدها للمستهلكين، وما سيشكله ضخ التمويلات الإسكانية لقائمة المنتظرين من انتعاش وتنوع اقتصادي وعمراني وحركة تجارية نشطة في قطاعات محددة خلال فترة المبادرة، موضحا أن الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على حراك مستمر لضمان توفير السلع في الأسواق، وعدم التأثير على المستهلك، والتي ستسفر مكتملة على تواجد سوق مستقر وآمن.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة اجتمعت مع موردي ومصنعي الإسمنت والحديد بسلطنة عمان لضمان توفر السلع في الأسواق وعدم استغلال أي المتغيرات، والاتفاق على مجموعة من الآليات التي تضمن توفر هذه السلع خلال فترة المبادرة في جميع أسواق سلطنة عمان، نظرا لتزايد العرض والطلب عليها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات وتوفير الحلول اللازمة لها.
وأوضح سعادته أن الهيئة تقوم بدورها في الرقابة على الأسواق وتوفير خيارات متعددة للتسوق تضمن حقوق المستهلكين، والتأكد من تقديم الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع ما تقدمه الحكومة من دعم للمواطنين المستحقين للتمويلات الإسكانية ومخالفة أي مزود يقوم باستغلال تزايد الطلب بأي شكل من الأشكال، مؤكدا استمرار الهيئة في تنفيذ أهدافها واختصاصاتها الرقابية والتوعوية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التعاون والتكاملية، وإيجاد شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي ومؤسساته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه