إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
هل بالفعل سوف تنخفض الأسعار؟، وهل تنتهي ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق ثم عودتها بعد زيادة أسعارها؟!..
تعوّدنا أن ترتفع الأسعار ولا تنخفض ورغم انخفاض الدولار وتوحيد سعر الصرف إلا أننا الأسواق لم تأثر ولم نشعر بهذا الانخفاض فمن يراقب الأسواق.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بان الحكومة تتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وعود رئيس الوزراء هذه تعيد الاطمئنان للمواطن، بعد أن شهدنا موجات متتالية من الغلاء خلال فترة قصيرة، فقد ارتفعت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك وارتفعت مرة أخرى مع التعويم وارتفعت مع عيد الفطر، أتحدث عن جميع السلع تقريبًا وليس سلعة أو اثنتين أو حتي ثلاث بل شمل الغلاء كل شيء وقبل أن تنته إجازة العيد بدأنا نشهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع الأساسية، ولكن مثلا عندما أعلنت الغرف التجارية عن انخفاض سعر الدقيق لم ينعكس هذا الانخفاض علي المواطن ولم يشعر به.
في كل الدول الكبري هناك آلية ترك السوق للعرض والطلب ولكن هناك ضوابط أخرى يجب أن تتواكب مع ذلك وهي الرقابة الشديدة والقوانين التي يتم تطبيقها علي محتكري السلع وعلي المهربين والمستغلين، العالم كله يعيش الاقتصاد الحر ولكن مع وجود آليات وضوابط تراقبها الحكومات بحيث لا يتعرض المواطن للاستغلال ولا ظواهر سعرية شاذة وغير طبيعية .
فلماذا لا تنشط الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار ووضع أسعار استرشادية وتحمي المواطن من الاستغلال وأن تتدخل الدولة لضخ السلع الأساسية الناقصة فى الأسواق لإحداث التوازن بين العرض والطلب ولا تترك المستهلك صيدًا سهلاً للمستغلين والجشعين؟!
اقترح أن يكون هناك لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل سلعة ونحن نتحدث حالياً عن أسعار السلع الأساسية لكن نريد لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل السلع سواء في الطعام أو الملابس أو العقارات والسيارات هذه اللجان تضع سعر استرشادي وليس تحكمًا في السوق ولا تسعير ولكن يكون هناك رقابة ولجان تعلن السعر العادل المبني علي أساس تكلفة السلعة وهامش الربح؟
الجميع في انتظار انخفاض الأسعار وفقًا لمنطق انخفاض أسعار التكلفة مع انخفاض سعر الدولار لأننا نستورد معظم مستلزمات الإنتاج .
وأتمني لو بدأنا خطة للاكتفاء الذاتي بإنتاج كل احتياجتنا بما فيها مستلزمات الإنتاج حتى لا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية التي تم اعتمادها منذ أبريل الماضي دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء.
الحكومة تؤجل اجتماع لجنة التسعير التلقائيفي تصريحات سابقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر.
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر 16 يوليو 2025
وأوضح أن الاجتماع القادم سيُعقد في أكتوبر بدلاً من يوليو، مما يعني تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل خلال هذه الفترة.
ويهدف قرار التأجيل إلى الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.
رغم توقف انعقاد لجنة التسعير، إلا أن أسعار البنزين اليوم في مصر لا تزال تُطبق بناءً على آخر مراجعة أجرتها اللجنة في أبريل 2025، والتي شهدت تحريكًا للأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية السارية حتى أكتوبر المقبل:
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه
وتلتزم محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية بهذه الأسعار.
أسعار السولار والغاز اليوم في مصرلم تقتصر أسعار المحروقات على البنزين فقط، بل تم تثبيت أسعار السولار والغاز والمازوت أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي:
سعر لتر السولار: 15.5 جنيهسعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهاتسعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيهوتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر 2025.
كيف تحدد الحكومة أسعار الوقود؟تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية لتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، وتحديدًا في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتشمل المعادلة السعرية التي تعتمد عليها اللجنة:
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (برنت)تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًاتغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولاروتقوم اللجنة بتحليل هذه العوامل بشكل دقيق بهدف الحفاظ على توازن السوق ، وتفادي أي أعباء اقتصادية مفاجئة على المواطنين، مع محاولة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الداخلي.
كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي قرر تثبيت الأسعار حتى أكتوبر.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا في يوليو، تم تأجيله بشكل رسمي، وستتم مراجعة الأسعار مجددًا بناءً على الظروف الاقتصادية وقتها في اجتماع أكتوبر المقبل، على أن تُطبق أي قرارات جديدة بدءًا من ذلك التاريخ.