موقع مصري: مجموعة سعودية قابضة تخاطب الحكومة للاستفسار عن تفاصيل وتصور مشروع رأس جميلة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال موقع "القاهرة 24" إن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة في السعودية خاطبت الحكومة في مصر للاستفسار عن تفاصيل وتصور الدولة لمشروع رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر.
إقرأ المزيد
وأضاف الموقع المصري أن المجموعة السعودية القابضة استفسرت أيضا عن الأهداف والموارد التي تسعى الدولة للحصول عليها من الصفقة.
وذكر أن القاهرة تخطط لإقامة مشروع سياحي متكامل بمنطقة على ساحل البحر الأحمر تقع بالقرب من مدينة شرم الشيخ، لاسيما أنها تحظى بموقع متميز ومؤهلة بأن تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
وأوضح "القاهرة 24" أن الشركة قدمت خطابها إلى الحكومة المصرية لتؤكد جديتها في الاستثمار في منطقة رأس جميلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها وجدت المنطقة على رأس الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات الشركة.
وكشف الموقع المصري بعض تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في رأس جميلة، ومن بين تلك التفاصيل أن الشركة قدمت عرضها للحكومة المصرية من خلال شخصية سياسية تشغل عضوية مجلس الشيوخ عن أحد الأحزاب الكبيرة التي تمتلك عددا كبيرا من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
إقرأ المزيدوقالت مصادر خاصة إن الشركة قدمت عرضها للحكومة عن طريق عضو مجلس الشيوخ إلى جانب أحد الأشخاص المتعاونين مع الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أكدت في خطابها للحكومة رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما أكدت أن الشركة السعودية تسعى إلى الاستثمار في منطقة رأس جميلة عبر إقامة مشروعها السياحي فيها وتشييد سلسلة من الفنادق العالمية بعلامات تجارية شهيرة.
وتعد مجموعة عجلان وإخوانه واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة، وتمتلك استثمارات قائمة في السوق المصرية تقدر بنحو ملياري دولار، ويبلغ إجمالي استثمارات المجموعة حاليا 15 مليار دولار.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم البحر الأحمر الرياض القاهرة مؤشرات اقتصادية رأس جمیلة أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)