أول قرار لمنظمي نصف ماراثون بكين بعد تباطؤ 3 عدائين أفارقة عمدا لمنح الفوز لنجم صيني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الصين – جرد العداء الصيني هي جي، من لقبه كفائز بالمركز الأول في نصف ماراثون بكين نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أكد تحقيق أن 3 متسابقين أفارقة أبطأوا سرعتهم حتى يمنحوه فرصة الفوز بالسباق.
وتم استبعاد المتسابقين الأربعة وتعين عليهم إعادة ميدالياتهم والجوائز المالية.
وكان مستخدمو الإنترنت الصينيين قد شاركوا مقطعا مصورا للحظات الأخيرة في السباق الذي أقيم الأحد الماضي، للاشتباه في أنه تم تزويره.
وأظهر المقطع المصور ثلاثة متسابقين من شرق إفريقيا وهم يسمحون للمتسابق هي جي، أفضل عداء صيني للمسافات الطويلة، بأن يتخطاهم قبل وقت قصير من وصولهم إلى خط النهاية.
وتعمد المتسابقون الثلاثة إبطاء سرعتهم، وفق بيان صادر عن لجنة التحقيق في السباق.
وقالت اللجنة إن العدائين الأربعة تم اختيارهم كمتنافسين في الأساس من قبل أحد الرعاة، لكن المنظمين الأساسيين لم يكونوا على علم بهذا.
ولم يقر البيان بما إذا كان السباق قد تم تزويره أم لا، لكنه قدم اعتذارا.
وقالت اللجنة في بيانها “نعبر عن عميق وخالص اعتذارنا إلى العالم ولكل فرد في المجتمع لأننا لم نكتشف الأخطاء ونصححها في الوقت المناسب في هذا السباق”.
وفقدت شركة “تشونغاو لوباو سبورتس مانجمينت”، المنظم الأساسي للسباق، حقها في استضافة نصف ماراثون بكين كعقاب لها.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014.
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ".
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي :
وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان.
وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب.
واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب.
واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال