أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.

65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير.

وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

مشروع "رأس الحكمة".. "فرصة أخيرة" أمام اقتصاد مصر بعد إعلان مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، سرعان ما انخفض سعر الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في السوق السوداء بواقع بضعة جنيهات، ما فتح التساؤلات بشأن قدرة مثل هذه المشاريع على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها القاهرة.

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. 

ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. 

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، "تم محوها بالكامل".

مسؤول بالبنك المركزي المصري يُعلق على سعر صرف الدولار والسوق السوداء قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی سعر صرف

إقرأ أيضاً:

ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط توقعات بتطبيقه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين.

قانون الإيجار القديم

وتستعرض «الأسبوع»، في هذه السطور أبرز النقاط القانونية التي سيتم على إثرها تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.

متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟

وفقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للموافقة عليه أو الاعتراض، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبحسب التسلسل الزمني، من المنتظر أن تنتهي المهلة الدستورية الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني بدء سريان القانون بمجرد نشره رسميًا.

تفاصيل تطبيق القانون بعد النشر

تزيداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وهذا بمجرد نشر القانون، لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد الفئات المختلفة للمناطق (راقية - متوسطة - اقتصادية)، وتلتزم اللجان بإنهاء عمليات الحصر خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، ويُعلن القرار النهائي الخاص بتقسيم المناطق في الوقائع المصرية.

قانون الإيجار القديم أول قسط من الفروق بعد تقسيم المناطق

بعد انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار حسب تصنيف المنطقة

-1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة (20 ضعف القيمة القديمة).

-400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة (10 أضعاف).

-250 جنيه كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

ويُسمح بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفارق.

قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

وتقرر أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، وإخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون.

جاءت التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة بشكل دائم، ومنح البرلمان مهلة لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

اقرأ أيضاًمتى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

رئيس حزب الجيل يكشف 3 سيناريوهات أمام قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • موانئ دبي العالمية تضخ 4.5 مليار دولار في مشاريع توسع عالمية خلال 2025
  • ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
  • المركزي الليبي يعلن جاهزية منصة حجز العملة الأجنبية
  • المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية
  • تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
  • رسوم ترمب الجمركية تكلّف آبل 2 مليار دولار.. ورفع أسعار آيفون17وارد
  • 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
  • عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
  • زيادة حادة في العجز التجاري الخارجي لتركيا
  • الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنهب نصب مليار دولار من عائدات التبغ