مصر.. العجز بصافي الأصول الأجنبية في أدنى مستوياته خلال عامين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، "تم محوها بالكامل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط توقعات بتطبيقه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين.
وتستعرض «الأسبوع»، في هذه السطور أبرز النقاط القانونية التي سيتم على إثرها تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟وفقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للموافقة عليه أو الاعتراض، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبحسب التسلسل الزمني، من المنتظر أن تنتهي المهلة الدستورية الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني بدء سريان القانون بمجرد نشره رسميًا.
تفاصيل تطبيق القانون بعد النشرتزيداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وهذا بمجرد نشر القانون، لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد الفئات المختلفة للمناطق (راقية - متوسطة - اقتصادية)، وتلتزم اللجان بإنهاء عمليات الحصر خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، ويُعلن القرار النهائي الخاص بتقسيم المناطق في الوقائع المصرية.
بعد انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار حسب تصنيف المنطقة
-1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة (20 ضعف القيمة القديمة).
-400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة (10 أضعاف).
-250 جنيه كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
ويُسمح بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفارق.
وتقرر أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، وإخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون.
جاءت التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة بشكل دائم، ومنح البرلمان مهلة لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضاًمتى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل يكشف 3 سيناريوهات أمام قانون الإيجار القديم