أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.

65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير.

وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

مشروع "رأس الحكمة".. "فرصة أخيرة" أمام اقتصاد مصر بعد إعلان مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، سرعان ما انخفض سعر الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في السوق السوداء بواقع بضعة جنيهات، ما فتح التساؤلات بشأن قدرة مثل هذه المشاريع على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها القاهرة.

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. 

ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. 

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، "تم محوها بالكامل".

مسؤول بالبنك المركزي المصري يُعلق على سعر صرف الدولار والسوق السوداء قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی سعر صرف

إقرأ أيضاً:

تقدير حجم خسائر دول G7 إذا صادرت الأصول الروسية

قال المحامي الروسي غليب بويكو، إن موسكو قد تنتقم بالاستيلاء على أصول أمريكية بمرسوم رئاسي، إذا قامت دول G7 بمصادرة الأصول الروسية الموجودة لديها.

وأكدت دول مجموعة السبع رسميا، الجمعة، في بيان عقب القمة في إيطاليا، اعتزامها تقديم قروض لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، والتي سيتم سدادها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

إقرأ المزيد "لن تمر دون عقاب".. بوتين يحذر الغرب من سرقة الأصول الروسية أو أرباحها

وفي مايو الماضي صدر مرسوم رئاسي يسمح بموجبه بمصادرة ممتلكات الولايات المتحدة أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا بأمر من المحكمة للتعويض عن الأضرار في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي الروسي الموجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف بويكو ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي سيستخدم المرسوم الصادر في مايو إذا قررت مجموعة السبع استخدام الدخل من الأصول الروسية:

"تنص لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 على أن المكاسب غير المتوقعة الناشئة عن إعادة استثمار الأصول المجمدة يجب ألا تعود بأي حال من الأحوال إلى روسيا. وإلى أن يتم وضع قاعدة بشأن سحب هذا الدخل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، يصبح هذا الدخل، بعد دفع الضرائب، ملكا للمؤسسات المالية الأوروبية التي تم تجميد هذه الأصول فيها. وطبعا هذه الإجراءات تندرج ضمن المرسوم الرئاسي الروسي المشار إليه إذا تم اتخاذها من جانب الولايات المتحدة. لكن هذه المعايير لا تشمل حتى الآن الدول الأخرى في مجموعة السبع".

وتدل الحسابات، التي تستند إلى بيانات إحصائية، على أن مصادرة الأصول الروسية من قبل دول مجموعة السبع، قد تكلف هذه الدول ما يقرب من 83 مليار دولار - وهذا هو مقدار استثماراتها في الاقتصاد الروسي . ووفقا لهذه الحسابات، بلغ حجم الاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي لأعضاء مجموعة السبع في نهاية عام 2022 بلغ 82.8 مليار دولار. ولا توجد بيانات أحدث من ذلك في الوقت الحالي.

وكانت بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يقدر حجم الأصول البريطانية بنحو 18.9 مليار دولار. وتأتي بعد ذلك ألمانيا (17.3 مليار دولار)، وفرنسا (16.6 مليار دولار)، وإيطاليا (12.9 مليار دولار). وبلغت استثمارات المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد الروسي 9.6 مليار دولار، واليابانيين 4.6 مليار دولار، والكنديين 2.9 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

 

 

مقالات مشابهة

  • ميلوني: دعم دول مجموعة السبع لكييف شرط لاتخاذ أي قرار
  • ارتفاع الاحتياطيات فى روسيا 3.4 مليار دولار خلال أسبوع
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع
  • خلال أسبوع.. ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية 3.4 مليار دولار
  • «الإحصاء»: 22.1 مليار دولار حجم تحويلات المصريين للخارج خلال 2023
  • تقدير حجم خسائر دول G7 إذا صادرت الأصول الروسية
  • التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليون درهم
  • 12.6 % نموا سنويا في رصيد “المركزي” من الذهب بنهاية مارس الماضي
  • صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من السالب للموجب وفائض بـ 9.7 مليار دولار
  • صافي الأصول الأجنبية بـ المركزي المصري يتحول لموجب لأول مرة منذ عامين