وهل تُشرق شمس السودان مجددًا؟!
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
هبة بت عريض
مضت سنوات عديدة والآلام تتكاثر علينا، صراعات سياسية ومحاصصات حزبية وفشل مشترك مضاعف حزبي وسياسي، والنتيجة فساد نخر عظام الدولة وتخلف عن اللحاق بنهضة دول العالم في الحكم والسياسة والاقتصاد وإدارة الموارد وتحقيق التنمية، الفشل أصاب كل شيء وسرت العدوى لتصيبنا في السلوك والأخلاقيات.
لعنة القدر أم سهام العين أم بما كسبت أيدينا!!،
فبدلاً من أن يحاول السياسيون والمسؤولون الاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب، نجدهم يبذلون كل طاقاتهم وجهودهم لإقناع الناس بأن المسألة مؤامرة تحاك ضدنا فقط!، ولأننا شعب ووطن مستهدف، والحقيقة أن كل الإرهاب والخيانات والفساد تم التمكين لغالبيته داخلياً بواسطة أذرع الفساد الطويلة، والانشغال بالنثريات والمحاصصة والكيد السياسي والتخوين لبعضهم، وإهمال بناء الدولة الذي ساهم بدوره في سوء الأمن وتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد مقترناً بفشل سياسي منقطع النظير .
ومهما حاول السياسيون والمسؤولون إقناع الناس بأن كل ما يحصل في السودان سببه وجود الدولة العميقه (الكيزان) وأن السياسيين والحاكمين مساكين لا حول لهم ولا قوة، نقول لهم: (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، نقولها لأحزابكم الكبرى وعوائلكم المترفة وأنصاركم الكثر ومتملقيكم وفضائياتكم وصحفكم ومواقع الإنترنت الخاصة بكم وطابور الإعلاميين والسياسيين المطبل لكم والملمع لصوركم الباهتة.
لقد أدمن الشعب فشلكم، وكذب وعودكم، وإنه لم يعد يهتم لكم، لأنه انشغل بما هو أهم منكم، انشغل بالجوع والفقر والمرض بعد أن خاب ظنه فيكم وبكم...
ونحن وبعد أن أدمنا الفشل استصعبنا التفكير!، بلد غني بموارده وبثرواته الكبيرة دون أثر واضح لها في مفاصل حياة المواطن، ولا نمو يواكب العصر، ولا كريزما تخطف الأبصار لقياديه، ولا مؤهلات ولا أدني حضور على خارطة الفاعلين محليًا أو عالميا،، وما نجده يسعى بيننا هو التخلف في كل شيء علمياً ومدرسياً وجامعياً وصناعياً وخدمياً وصحياً وسياسياً واقتصادياً .
هذا أمر وواقع مؤلم بكل المقاييس وهو الأكثر إيلاماً في هذه المعادلة المحيرة، وفوق ذلك وبعد ذلك لا توجد صحوة ضمير ولا بصيص ندم لدى الذين تصدروا المشهد السياسي .
وهذه وفي حد ذاتها كارثة بكل مقاييس المنطق والوجدان السليم، وبمعنى آخر فذلك يعني مواصلة الانحطاط والسير بخطى ثابتة هذه المرة نحو المزيد من التخلف لننهي وبالصربة القاضية الفنية مستقبل أجيال قادمة بعد أن تم تدمير مستقبل شباب وجيل اليوم وبنجاح منقطع النظير !..
# لماذا لا تُدعو الأحزاب السياسية الورقية للانتخابات؟، ولماذا لا نتفق على إعداد قانون انتخابات مختلف ومفوضية جديدة مستقلة بإشراف قضائي ودولي في آن معاً ؟..
لماذا لانعطي الشعب فرصة ليُعبّر هذه المرة عن ذاته وبرأي ربما يكون مختلفا ومفاجئا لما يعتقده الساسة وعشاق الكراسي الملتهبة، يحدث ذلك عندما يأت الشعب بشخصيات وكفاءات جديدة لم تُجرَب من قبل، ولم تتلوث أياديهم بفيروسات المحسوبية والجهوية وبعفن الفساد، هذا بعد أن فشلت دعوات حكومة (التكنقراط) إبان الفترة الانتقالية سيئة الصيت.
أيّهَا الوَطَنُ المَمْزُوجُ فِيهِ دَمِي
مَتَى أَرَاكَ تُحَاكِي نَهْضَةَ الأُمَمِ ؟
متَى أَرَى صُبْحَكَ الوَضَاءَ مُنبلِجاً ؟
تُبَدِدُ الجَهْلَ تَمْحو شَقْوَةَ الظُلَمِ
متَى أَرَاكَ وَقدْ عُوفِيتَ يَا وَطَني ؟
طَالَ الزَمَانُ وأَضْحَى مُوجِعاً أَلَمي
فانفض غُباراً تَمَادى أَصْلَ نشأتِهِ
وَزِحْ سِنيناً سَطتْ جَهلاً عَلَى القيمْ
وَعُدْ كَمَا كُنْتَ مَجْدَاً شَامِخَاً عَلَمَا
مؤَرِخَاً شَاهِدَاً بِالسَيفِ وَالْقَلَمِ
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الأمانات إلى الرواتب: لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بحقيقة السيولة المالية
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: وواجهت الحكومة العراقية في مطلع عام 2025 أزمة سيولة مالية خانقة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن الحكومة لا تعتزم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، بسبب استمرار الأزمة المالية وقلة السيولة، وعجزها عن تغطية التخصيصات المالية للعامين 2023 و2024، مما يجعلها غير بحاجة إلى موازنة جديدة .
وقال المحلل الاقتصادي قال زياد الهاشمي ان وزارة المالية العراقية تبرر وتُطمئن الشعب بتوفر السيولة، وأن كل الأمور المالية هي تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، وكأن مشكلة نقص السيولة مسألة بسيطة حلها فقط بالأقوال وليس الأفعال!.
واعتبر الهاشمي ان تبريرات وتطمينات المالية مجرد أقوال لا قيمة لها أمام الأفعال التي مارستها الوزارة نفسها بسحب سيولة الدينار من هنا وهناك، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة سيولة حقيقية لم يعد من الممكن تغطيتها بغربال التبرير والطمأنة!
وارتفعت النفقات التشغيلية والاستثمارية بشكل كبير، حيث بلغت في شهر تشرين الأول 2024 نحو 28.2 تريليون دينار، مقارنة بمتوسط شهري يتراوح بين 10 و11 تريليون دينار. وأدى هذا الارتفاع إلى استنزاف السيولة المتاحة، خاصة مع اكتناز المواطنين نحو 70% من الأموال في المنازل، مما قلل من تداول العملة داخل النظام المصرفي .
وقال الهاشمي ان المفترض من الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتكشف الحقيقة كما هي أمام الجمهور وأن تعرض خطتها للتعامل مع أزمة نقص السيولة!.
واستعانت وزارة المالية بأموال الأمانات الضريبية وأرصدة مصرفي الرافدين والرشيد لدفع رواتب شهر نيسان، وسط نفي رسمي من الوزارة. كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إلى أن الحكومة تواجه أزمة سيولة، مقترحاً الجباية من 40 مليون مواطن عراقي، ومؤكداً على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات .
وتكررت أزمة السيولة في العراق في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد في عام 2020 أزمة مماثلة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتفاقم العجز المالي.
وفي عام 2014، واجهت الحكومة أزمة مالية بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.
وتُظهر هذه الأزمات المتكررة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على النفط، وغياب سياسات مالية واضحة ومستدامة. ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين إدارة النفقات، وتشجيع المواطنين على التعامل مع النظام المصرفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts