الموجه 22.. إزالة 45 تعديا على الأراضي الزراعية خلال حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ حيث أسفرت الحملات عن إزالة 45 حالة تعد منها 44 حالة تعد على الأرض الزراعية وحالة تعد بناء في المهد خارج الحيز العمراني.
وشدد على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف مع إعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
بذكر أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية بدأت بالمرحلة الأولى وتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي بدأت أمس ٢٠ إبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مراكز المحافظة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).
جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.
وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.
الوسومليبيا