الموجه 22.. إزالة 45 تعديا على الأراضي الزراعية خلال حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ حيث أسفرت الحملات عن إزالة 45 حالة تعد منها 44 حالة تعد على الأرض الزراعية وحالة تعد بناء في المهد خارج الحيز العمراني.
وشدد على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف مع إعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
بذكر أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية بدأت بالمرحلة الأولى وتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي بدأت أمس ٢٠ إبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مراكز المحافظة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
يتجه بعض الموظفون إلى استغلال نفوذهم في ارتكاب عدة جرائم ومنها التعدي على أراضي زراعية مستغلا سلطته، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية.
ونصت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، على أن كب موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون.
و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين