أكثر من 46 ألف رخصة "فال العقارية" منذ بدء نظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر عن 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول لعام 2024م عبر المنصة الإلكترونية للهيئة.
ووصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى أكثر من 46 ألف رخصة، منها 64% للأفراد، و36% للمنشآت.
وتتضمن "رخصة فال العقارية" حزمة من التراخيص، وهي 5 رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتُعد رخصة فال وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ إذ تخوّل رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.
أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير.
وتختص رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات بالمُنشآت، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وطورت الهيئة منصة الوساطة العقارية وأضافت العديد من التحسينات، والتي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري، حيث أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 120 يومًا، ما يسهم في استمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام الوساطة العقارية رخصة فال العقارية رخصة فال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد ومؤسسة الإسمنت تدينان العدوان الصهيوني على مصنعي باجل وعمران
أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، العدوان الصهيوني على مصنعي إسمنت باجل وعمران والمنشآت المدنية.
وأكدت الوزارة والمؤسسة في بيان، أن التمادي الإرهابي لكيان العدو بتعمد استهداف المنشآت الصناعية والأعيان المدنية يؤكد العقيدة الإرهابية لهذا الكيان الغاصب الذي اعتاد على الإيغال في الإجرام.
وأوضح البيان أن استهداف العدوان لمصنعي إسمنت باجل وعمران، والموانئ والمنشآت المدنية يعد استهدافاً مباشراً للمدنيين ومحاولة حاقدة للإضرار بالشعب اليمني بهدف مفاقمة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وذكر أن هذا العدوان أخرج مصنعي إسمنت باجل وعمران عن الجاهزية وأضر بالآلاف من العمال والأسر التي كانت تعتمد على المصنعين كمصدر دخل، وأفقد آلاف المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والطبية التي يقدمها المصنعان للمجتمعات المحلية المجاورة والمحيطة بهما.
وأكد البيان أن المصانع والمنشآت المستهدفة تقوم بأنشطة خدمية بحتة.
ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة، شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، وأن العدوان على بلادنا امتداد للعقلية الإجرامية الصهيونية الرعناء.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكافة الأحرار في العالم لإدانة العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن ينسى حقوقه وسيلاحق كل المجرمين الذين تورطوا في الإضرار بمقدراته ومكتسباته ولن ثنيه هذه الجرائم البشعة عن الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل