رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على التوسع في تمويل ودعم المشروعات الصناعية لأبناء أسوان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على رأس وفد من قيادات الجهاز بهدف مناقشة أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والتركيز على تطوير المجمعات الصناعية بالمحافظة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه استعرض مع محافظ أسوان الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الصغيرة وسبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة وأوجه الاستفادة منها في دفع عجلة نمو قطاع المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات المرتبطة بتلك الموارد، والعمل على تطويرها بما يساهم في استيعابها للمزيد من فرص العمل من جهة وتوفير منتجات محلية متميزة لخفض الفاتورة الاستيرادية من جهة أخرى.
وأشار رحمي إلى أنه تم مناقشة التوسع في تمويل ودعم المشروعات الصناعية لأبناء المحافظة وإتاحة مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للمجمعات الصناعية في بمنطقتي جنينة والشباك بمركز نصر النوبة والمدينة الصناعية بالعلاقي مما يسهم في تطوير المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.
وأضاف رحمي أن التعاون مستمر مع محافظة أسوان للعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة موضحا أن الجهاز نجح منذ 2014 في تمويل ما يزيد على 76 ألف مشروع بإجمالي قدره 1610.7 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على 102 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة حيث ضخ 244.9 مليون جنيه استفاد منها 9.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت حوالى 14.5 الف فرصة عمل وذلك فيما يزيد على مائة قرية في مراكز كوم امبو وادفو ونصر النوبة.
من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات المالية والفنية التي يتيحها الجهاز وفق قانون 152 لسنة 2020 وفاعليتها في تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن الجانبين سيعملان سويا على تيسير وصول تلك الخدمات لجميع الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة داخل المحافظة أو تطوير مشروعاتهم مع التركيز على الشباب وخريجي الجامعات وكذلك المرأة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بها لخلق فرص استثمارية جديدة وواعدة أمام أصحاب الأعمال أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة موضحا أن المناطق الصناعية بالمحافظة تعد ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة لتشجيع المنتج المصري وتطويره بهدف تلبية احتياجات اٍلأسواق المحلية وزيادة قدرتها على التصدير والوصول للأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟