خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، حيث بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي، وفي هذا الصدد أشاد الوزير البريطاني، بنجاح الحكومة في إتمام اتفاق البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تدعم ما تقوم به مصر في هذا الصدد.


وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام. كما وجهت الشكر للوزير البريطاني على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لمصر في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم تنفيذه مع البنك الدولي.


وناقش اللقاء التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ وفي ذات السياق تم التطرق إلى مناقشة التعاون الجاري من خلال مسرعة العمل المناخي CFA المدعومة من الجانب البريطاني بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو لتوفير الدعم الفني للشركات والمشروعات في مجالات العمل المناخي المختلفة والتي تم تخريج 8 شركات منها في إطار الدفعة الأولى للمسرعة. وبحث الجانبان، التعاون المستقبلي مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وإمكانية تنظيم ورشة عمل للتعرف على ما تقدمه المؤسسة من خدمات.
 

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع  ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، حيث بحثت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون المشترك، كما ناقشتا الموقف الحالي على مستوى التحديات الاقتصادية التي تحيط بالدول النامية والناشئة على مستوى العالم، والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على جهود التنمية. إلى جانب بحث الاستعدادات لقمة الهيدروجين الأخضر في نوتردام خلال مايو المقبل.


وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29، والجهود الجارية لتعزيز العمل المناخي عالميًا، كما أكدت الوزيرة الهولندية على أهمية ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مؤخرًا، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والاستثمارات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الهولندية التي ترغب في التعرف على المميزات المتاحة في السوق المحلية والفرص الاستثمارية المتاحة.


ودعت وزيرة التعاون الدولي، الوزيرة الهولندية للمشاركة في المؤتمر الاستثماري المقرر عقده بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية وتسعى الفترة المقبلة لزيادة نسبة مشاركته في الأنشطة التنموية ليقود تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
 

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ GCFC، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبوظبي، بهدف تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.


وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، على المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لا سيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.


وخلال اللقاء استعرضت الرئيسة التنفيذية للمركز، مستهدفاته لتنشيط التمويل المناخي في دول قارة إفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أن المركز مازال في مرحلة إعداد رؤية واضحة للعمل وتكوين المجلس الاستشاري، كما أنه يعزز التعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات الأخرى لدفع جهود العمل المناخي عالميًا.
 

والتقت وزيرة التعاون الدولي، سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية، حيث أكدت على أهمية الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما تم استعراض الإجراءات والجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية في مختلف المجالات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی البنک الدولی تمویل المناخ

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تُشارك في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.

وفي مستهل كلمتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.

ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.

وذكرت أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية - بشكل دوري - من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نموًا وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.

وأشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تساهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.

وثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023، حيث سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار، ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف “ميجا”.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تُشارك في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء
  • المشاط: تمويلات تنموية بـ 380 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع البيئة
  • المشاط: وزارة التعاون الدولي تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لشركات القطاع الخاص
  • المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
  • وزيرة التضامن تبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية سبل التعاون في التصدي لقضية عمالة الأطفال
  • وزيرة التعاون الدولي: العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كافة المؤسسات الدولية
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع بأفريقيا
  • "المشاط" تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي
  • وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
  • المشاط تتابع مع البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية