بين الدولة والبناء القاعدي: الفلسفة السياسية معقدة ومليئة بالمفارقات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التنبؤ بذبول الدولة شائع لدى أهل اليسا، وخاصة في أوساط الأناركيين والماركسيين اليساريين. كما قاد اليسار السياسي الراديكالي أيضًا جهود فكرية رامية إلى فضح الظلم المتأصل في أجهزة الدولة، خاصة لكونها عرضة دائمًا للوقوع في قبضة الطبقات الحاكمة.
لكن اليسار الراديكالي ليس العدو الوحيد للدولة. كما يكره الأناركيون اليمينيون (اللاسلطويون) الدولة ويدعون إلى تقليل حجمها والحد من وسلطاتها وتدخلاتها إلى أدنى ما يمكن.
لكن هناك فرق حاسم بين مدارس اللاسلطوية/الأناركية اليمينية من جهة، وبين الأناركيين الاشتراكيين اليساريين من جهة أخري. لذلك في الأدب السياسي المحترف ياتي مصطلح الأناركية معرفا فهي إما أناركية راسمالية أو ماركسية أو شيوعية أو سينديكاليىة أو فردية.
لذلك حاليا عادة ما يبذل اليسار في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة والبلدان الأقل نموا جهودا كبيرة لتعزيز دور الدولة في الإدارة الفعالة للاقتصاد الرأسمالي وتوجيه تدخلاته نحو حماية اجتماعية أكبر من حيث التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية. ، دخل مضمون للفقراء وكبار السن والعاطلين عن العمل. كل هذه التدخلات تتطلب دولة قويةمقتدرا وطويلة الذراع.
من الناحية الأخرييسعي الأناركيون اليمينيون (اللاسلطويون) لتجريد الدولة من صلاحياتها ونقل هذه الصلاحيات إلى الشركات، بينما يدعو الاشتراكيون الأناركيون (اللاسلطويون أيضا ) إلى نقل سلطات الدولة إلى مراكز محلية أكثر ديمقراطية، بما في ذلك النقابات العمالية أو لجان الأحياء/المجتمع أو الهياكل التعاونية. فنقل سلطات الدولة للشركات ينقص بالمجتمع إلي الوراء في حين أن نقلها للشعب يشكل تقدما. وهذا يعني أن تحجيم دور الدولة قد يكون خطوة للأمام في سياق تاريخي وخطوة إلي الخلف في سياق آخر.
إن حقيقة أن اليسار في جميع أنحاء العالم يدعو إلى دولة أقوى تبدو وكأنها مفارقة، ولكنها ليست كذلك. يدرك اليسار أن إضعاف الدولة الآن في ظل توازن توازن قوي غير موات ينقل صلاحياتها إلى شركات ليست ديمقراطية، وليست منتخبة، ولا تخضع للمساءلة من قبل الشعب.
ولهذا السبب، وإلى أن يصبح المجتمع مستعداً لنقل السلطة إلى تكويات أكثر ديمقراطية، فإن أي تقليص لحجم الدولة، بغض النظر عن النوايا المعلنة، من شأنه أن يخدم مصالح الشركات التي يمكنها استغلال البشر في جميع أنحاء العالم وتدمير البيئة وإشعال الحروب.
ولنفس السبب فان اعداء الدولة وسلطاتها في الغرب هم جماعات اليمين واليمين المتطرف كما يعرف متابعو الصراع السياسي في أمريكا.
ويمكن للمهتمين بالمعاني السياسية للأناركية الرأسمالية أن يتابعوا البث المباشر من ممثلها رئيس الأرجنتين الحالي خافيير مايلي المتأثر بالمدرسة النمساوية والذي سيدخل بلده في جحر ضب.
في السودان، ليس لدينا تكوينات قاعدية تقدمية ناضجة وقوية بما يكفي لتحل محل الدولة. وهذا يعني أنه عندما تتراجع الدولة، فإن سلطاتها سترثها العصابات والميليشيات المحلية والقوى الأجنبية.
الدعوات للبناء القاعدي صحيحة ومهمة أيضًا، لكن النقطة الحاسمة التي نحتاج إلى فهمها هي أن البناء القاعدي الآن لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدولة، لذلك يجب على الشعب السوداني الحفاظ على دولته ومؤسساتها وبذل كل ما في وسعه لإرساء الديمقراطية في داخلها وهياكلها. وفي الوقت نفسه علي الشعب الاستمرار في البناء القاعدي كمكمل للجهود الرامية إلى دمقرطة الدولة وأنسنتها.
نتفق تماما مع دعاة البناء القاعدي ولكن نضيف إنه ليس جاهزا ليحل محل الدولة ونحترم كل دعواته طالما لم تات في سياق هدم الدولة في هذا السياق التاريخي الشيطاني.
وكما قال قصي شيخ الدين لا توجد حاليا تكوينات غير الدولة قادرة علي قيام بمهام أساسية مثل:
“تشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإنشاء وصيانة الطرق والجسور والموانئ، إلخ، وبقايا البنية التحتية) وكذلك النظام الصحي والنقل والمواصلات، وتنظيم متطلبات القطاع الصناعي والزراعي والتعديني، من بنى تحتية وشروط إدارية ومالية وفنية، وتنظيم قضايا العمل والتأهيل الفني والإداري لتسيير كل هذه النظم المتعلقة بحركة الناس والتكنولوجيا ومساعي العيش في المجتمعات الحديثة، أو التخطيط المدني والريفي، أو الإحصاء والأرصاد ومراقبة جودة السلع (مثل السلع الغذائية والاستهلاكية) أو التجارة الدولية والعلاقات الدولية (أي التي تقتضي التعامل مع بقية العالم بنظمه الحديثة)، أو الإدارة البيئية، أو تنسيق نظم الطيران المدني وحركة السفن والسكة حديد، داخل وخارج النطاق الجغرافي لسيادة المجتمع، أو ترتيب النظم العسكرية الحديثة (والتي بدونها لن تكون للدولة سلطة تنفيذية)، أو فض النزاعات بين الجماعات المسلحة، أو اتفاقيات مشاركة موارد المياه، والأجواء والمعابر، والاتفاقيات الإقليمية والدولية السياسية، وبروتوكولات العلاقات المتشعبة بين المجتمعات في هذا الكوكب (من مصالح ونزاعات وتبادلات)، أو التبادل المعرفي والبحثي بين المجتمعات الكوكبية من أجل التطور التكنولوجي والاقتصادي المستمر، وضمان المعايير والضوابط البحثية العلمية، وتنسيق قضايا التنقّل الدولي (السفر) والعمل والزيارات، إلى آخر ذلك من وظائف ومحاور الدولة العصرية…”,
التنافس بين أطروحات البناء القاعدي والحفاظ على الدولة ليس مسألة هذا أو ذاك. يمكن السعي نحو كلا الهدفين بطرق تخدم بناء دولة فعالة وكفؤة وفي الوقت نفسه بناء كيانات قاعدية أساسية تقدمية وشاملة كهدف ديمقراطي إستراتيجي، عظيم الأهمية.
أيضًا، على مستوى ما، يجب أنيميز التحليل بين الدولة كجهاز ومجموعة من المؤسسات وبين من يسيطر عليها. لقد تمكنت الدولة القادرة من تحرير الصين من الاستعمار والاستعمار الجديد وانتهت بقيادة أعظم تجربة تنمية اقتصادية في التاريخ، انتشلت ما يقرب من مليار شخص من الفقر المدقع.
وبناء دولة تتسم بالكفاءة وتحترم الجدارة، تمكن الشعب الصيني من الارتقاء بنفسه من واحد من أفقر عشر دول في العالم إلى قوة اقتصادية عظمى متطورة تكنولوجياً ولا تتلقى أوامر من أحد.
قتل الدولة السودانية قبل الاوان سينتهي باستبدال طغاتنا بطغاة غير محاسبين أمامنا من دول الجوار والإقليم وما وراء البحار.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»