التجمع الديموقراطي: لبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن "التجمع الوطني الديموقراطي"، في بيان "رفض مقولة الأمن الذاتي، التي دأب على طرحها مجددا بعض قادة اليمين اللبناني، بعد جريمة اغتيال باسكال سليمان ومواطنين آخرين في مناطق عدة، حيث روج مؤخرا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لهذا الطرح، من خلال تصريحه الأخير، المليء بالتناقضات". وأكد "تأييده مواقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، اذ اعلن ان الامن الذاتي ممنوع ومرفوض، وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية، لمنع اي مظهر من مظاهره او التفلت الامني، ونحن لا نقبل بالاعتداء على السوريين"، و دعا الى "توسيع صلاحيات الشرطة البلدية، لتصبح جزءا من عداد قوى الامن الداخلي، بخاصة ان البلديات تتبع وزارة الداخلية و البلديات ، كما في الدول المتقدمة ، بحيث انه لكل مدينة ومنطقة شرطتها ، التي تحظى باكتفاء ذاتي في المجال الامني مع التنسيق الدائم مع شرطة باقي المدن والمناطق"، مطالبا بـ"تطويع أعداد جديدة في سلك الجيش و القوى الأمنية والعسكرية كافة، وتزويدها بالعتاد والمعدات المتطورة والحديثة من الدول الصديقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العليمي يبحث مع سفراء الدول الراعية مستجدات الأوضاع في المحافظات الشرقية
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة مستجدات الأوضاع وتطورات المشهد في المحافظات الشرقية.
ووضع العليمي السفراء أمام صورة شاملة حول التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرارها. وأشاد بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت والتوصل إلى اتفاق ضامن لعمل المنشآت النفطية، بما حال دون انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة.
وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من التداعيات الاقتصادية والمعيشية لأي اضطراب، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن أي تدهور قد يؤدي إلى تعثر صرف مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن الإضرار بالإصلاحات الاقتصادية وتعريض ثقة المانحين بالحكومة الشرعية للخطر.
وأكد العليمي أن من أهم مسارات التهدئة يتمثل في موقف دولي موحد يلتزم بمرجعيات المرحلة الانتقالية ويدعم الحكومة الشرعية بصفتها الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بحماية المصالح العليا للبلاد. كما شدد على أهمية وحدة مواقف دول تحالف دعم الشرعية للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وجدد فخامته التأكيد بأن البلاد لا تحتمل فتح مزيد من جبهات الاستنزاف، وأن المعركة الأساسية تظل متمركزة حول استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما أكد حرص مجلس القيادة والحكومة على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، مثمنًا استجابتها المتواصلة لاحتياجات الشعب اليمني.
وحذر العليمي من أن سقوط منطق الدولة لن يترك أي مساحة لاستقرار يمكن البناء عليه، سواء في الجنوب أو الشمال، مجددًا الدعوة لتحمّل المسؤولية الجماعية لتجنيب البلاد مزيدًا من التفكك والفوضى.
من جانبهم، أكد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التزام بلدانهم بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشددين على أهمية وحدة المجلس ووفاء الحكومة بالتزاماتها لضمان استمرار الدعم الدولي على مختلف المستويات.