التجمع الديموقراطي: لبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن "التجمع الوطني الديموقراطي"، في بيان "رفض مقولة الأمن الذاتي، التي دأب على طرحها مجددا بعض قادة اليمين اللبناني، بعد جريمة اغتيال باسكال سليمان ومواطنين آخرين في مناطق عدة، حيث روج مؤخرا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لهذا الطرح، من خلال تصريحه الأخير، المليء بالتناقضات". وأكد "تأييده مواقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، اذ اعلن ان الامن الذاتي ممنوع ومرفوض، وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية، لمنع اي مظهر من مظاهره او التفلت الامني، ونحن لا نقبل بالاعتداء على السوريين"، و دعا الى "توسيع صلاحيات الشرطة البلدية، لتصبح جزءا من عداد قوى الامن الداخلي، بخاصة ان البلديات تتبع وزارة الداخلية و البلديات ، كما في الدول المتقدمة ، بحيث انه لكل مدينة ومنطقة شرطتها ، التي تحظى باكتفاء ذاتي في المجال الامني مع التنسيق الدائم مع شرطة باقي المدن والمناطق"، مطالبا بـ"تطويع أعداد جديدة في سلك الجيش و القوى الأمنية والعسكرية كافة، وتزويدها بالعتاد والمعدات المتطورة والحديثة من الدول الصديقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة،؛ وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال