اليوم.. فتح باب التصويت بالخارج في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
تبدأ اليوم عملية تصويت المصريين المقيمين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بالدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا.
وتستمر عملية التصويت خارج مصر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تُجرى الانتخابات داخل هذه الدوائر يومي 10 و11 ديسمبر.
وتنطلق عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، مع تحديد فترة للراحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا خلال يومي الاقتراع.
الدوائر الـ 30 الملغاة بأحكام القضاء
الوادى الجديدالدائرة الأولى قسم الخارجة
الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة
اسوانالدائرة الأولى قسم اول أسوان
الدائرة الثالثة مركز النوبة
الدائرة الرابعة مركز ادفو
الأقصرالدائرة الأولى قسم الاقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة
الدائرة الثالثة مركز إسنا
الإسكندريةالدائرة الأولى قسم أول المنتزة
المنياالدائرة الأولى قسم أول المنيا
الدائرة الثالثة مركز مغاغة
الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص
الدائرة الخامسة مركز ملوى
الدائرة السادسة مركز دير مواس
الجيزةالدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين
الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور
الدائرة السابعة قسم العمرانية
الدائرة التاسعة قسم الأهرام
الدائرة العاشرة قسم أكتوبر
الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر
البحيرةالدائرة الرابعة مركز المحمودية
الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى
الدائرة السادسة مركز الدلنجات
الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة
سوهاجالدائرة السابعة مركز البلينا
اسيوطالدائرة الأولى قسم اول اسيوط
الدائرة الثانية مركز القوصية
الدائرة الرابعة مركز ابو تيج
الفيومالدائرة الثالثة مركز سنورس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المصريين بالخارج المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب الدوائر الملغاة الدائرة الثالثة مرکز الدائرة الثانیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو